ضرورة لجنة تحقيق مشتركة بسلطات قضائية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرأي اليوم
صلاح جلال
ضرورة لجنة تحقيق مشتركة بسلطات قضائية
* حرب 15 أبريل في السودان حدث مفصلي مكلف من حيث الأرواح والخسائر المادية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لقد فتحت هذه الحرب أبواب الجحيم على شعب السودان وهددت وجود الدولة وكشفت هشاشة مؤسساتها.
* لقد تعددت الروايات حول كيف بدأت؟ ومن أشعلها؟ وتم تقاذف الاتهامات كاللعب بالطين حتى تتسخ جميع الملابس البر والفاجر حول من أشعل الحرب ليس المهم أن نصدق هذه الرواية ونكذب الأخرى حسب رغبتنا السياسية، نتطلع لتحقيق عادل وحكم قضائي حاسم يكون عنواناً للحقيقة وحُجة على الجناة، لقد استمعت لرواية الأستاذ طة عثمان أمس في مسائية الجزيرة الإخبارية وقبلها رواية السيد مِنى أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورواية الزميل الصحفي الأستاذ عثمان مرغني، هذه السرديات المتقاطعة لكيفية بداية الحرب ومن أشعلها تؤكد بجلاء وإلحاح على أهمية المطالبة في وثيقة إنهاء الحرب بتكوين لجنة تحقيق بسلطات قضائية مشتركة من شخصيات وطنية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول كيف بدأت الحرب ومن خلفها، وتعلن نتيجتها للشعب السوداني لمعرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومعاقبة الجناة الذين ورطونا في هذه الحرب مهما كانوا وعلا مكانهم.
لكى نحول حرب 15 أبريل من مصيبة إلى فرصة وبداية مختلفة لمسيرة شعبنا السياسية يجب أن يكون في مقدمة أولوياتنا تحقيق العدالة ونضع حداً للفصول المتكررة للإفلات من العقاب، وينال كل من أخطأ في حق هذا الشعب الجزاء المساوي والعادل لجريمته حتى نخلق مناخاً صحياً للحياة العامة يقوم على العدالة والإنصاف أمام القانون. قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
ربوا على الإنصاف فتيان الحِمى
تجدوهم كهف الحقوق كهولا
العدل يبني الطباع قويمة
وهو الذي يبني النفوس عدولا
#لاللحرب
#لازم_تقيف
4 سبتمبر 2023م
الوسومأحمد شوقي الجزيرة الجيش الدعم السريع الرأي اليوم السودان حرب 15 ابريل سلطات قضائية صلاح جلال طه عثمان لجنة تحقيقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد شوقي الجزيرة الجيش الدعم السريع الرأي اليوم السودان حرب 15 ابريل صلاح جلال لجنة تحقيق لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا