بشرى سارة.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أثارت الأنباء عن استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، حالة من الارتياح داخل الشارع المصري بسبب أزمة ارتفاع أسعار السجائر الذي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
ولعل أبرز أسباب الأزمة السابقة هو مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر في السوق السوداء وسط عمليات تخزين يقوم بها كبار التجار للسلعة الأكثر شعبية في البلاد.
و وصل سعر علبة السجائر في مصر في السوق الموازية، الظاهرة حديثا، إلى أكثر من 40 جنيها مصريا "أكثر من دولار وفق سعر الصرف الرسمي"، لجميع أصناف السجائر المحلية أو الأجنبية، في حين أن الأسعار الرسمية دون 25 جنيها للعلبة.
وتستحوذ الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" على قرابة 75% من حجم السوق المحلية في مصر، كما تصدر جزءا من إنتاجها.
انتهاء أزمة السجائرويرى مراقبون للسوق المصري أن أزمة السجائر في مصر تنتهي خلال أسبوع ، مع إتجاه الدولة لدعم القطاع الخاص ومساندته والتخارج من بعض القطاعات، حيث تبلغ قيمة قيمة الصفقة المذكورة حوالي 625 مليون دولار وهذا يؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة التداول ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات .
وتضمنت تلك الاتفاقية ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج بما يزيد عن حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار.
أزمات عالميةمن جهة أخرى يواجه سوق الدخان في مصر أزمة أخرى لقلة المعروض من المستورد، وبدأت تلك الأزمة مع عدم توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد والناجمة عن أزمة اقتصادية تعيشها مصر والعالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف سلاسل الإمداد العالمية، ومن ثم تأثرت حركة التجارة وشهد العالم موجة من التضخم، دفعت دولا وبنوكا مركزية للتشدد النقدي وتقييد الاستيراد وفقا للأولويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة جلوبال للاستثمار أسباب الأزمة انتهاء أزمة السجائر الدخان جشع التجار السجائر فی
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26