المؤتمر: تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يستهدف تعزيز عمليات التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.
وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الاثنين، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف لمساهماته في الدور الذي يقوم به ليخطوا بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي، وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي وتنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وتابع حزب المؤتمر، أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي عمر صميدة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطنی للعمل الأهلی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الشورى في زمان الحرب.. من طبخّ السُم للملِك ليرثه من داخل المؤتمر الوطني؟
على نَحْوٍ مُفَاجِئٍ عادت سيرة المؤتمر الوطنيّ، مَرَّةٌ أُخْرَى، لِتَحتلّ مكانتها في نشرَات الأخبار، وتَعبُر خطوط مآسي الحرب، دون أَنْ تُغَطِّيَ عليها بالكامل، لكنها سِيرةٌ – على ما يبدو – مدفوعةً هذه المَرَّة بِتحدِّيات تَجْديد الِاسم والقيادة، وضبْط البوصَلة السياسية، وفقًا لمُرَاجعات (كُرَّاسَةُ سِجْنِ كُوبر)، أو ما سوفَ تُقرِّرُه الكوَادِر، عَلَى قول ستَالين.
مسرح اللامعقول
سحبت تلك البيانات المتواترة الخلافات إلى السطح أيضاً، إزاء شخصية الرئيس الجديد – القديم الذي سوف تعتمده هيئة الشورى، مع ذات الجدل القديم أو العقيم إن شئت، هل هى مُلزمة أم مُعلمة؟ وكيف يعالج الحزب الإسلامي خلافاته التنظيمية التي لم تَعُد مكتومة؟ ومَن الأحق بتولي مقود الحزب وهو يتهيأ لمرحلة جديدة، إبراهيم محمود أم أحمد هارون، أم كلاهما يؤدي دوره في مسرح اللامعقول؟ خصوصًا مع رشح التسريبات التي تتحدث عن مراكز قوى، لا زالت تتحرك بين يدي أبرز قيادات الحزب، الدكتور نافع علي نافع والشيخ علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، أو مَن يقف خلف الستار يراقب ويدعم.
أكثر الناس تفاؤلاً يتحدثون عن مفاصلة جديدة، لحمتها وسداها ذات الحرس القديم، لكن الشيخ الترابي، الملهم الأول للتجربة، لم يعد موجوداً، فقد خَلّف لهم (منظومة خالفة) انبثقت من عِبرة المسير، فأين هى حالياً من الإعراب؟ وكيف انتقلت رئاسة الحزب من المشير البشير إلى أحمد هارون، ثم دلفت إلى عيادة بروف غندور الذي سلّم الراية إلى المهندس إبراهيم محمود، خلال سنوات عجاف، عاشتها قيادة الحزب ما بين سجين ومطلوب.
الخلاف المكتوم
بحماس دولفيني دخل القيادي في تنسيقية تقدم خالد عمر (سلك) إلى ملعب الصراع بين التيارات الإسلامية، وهو يميل كل الميل إلى أن انعقاد مجلس الشورى أخرج إلى العلن الخلاف المكتوم داخل طيات التنظيم لردح من الزمان، مشيراً إلا ما وصفه باختراق التنظيم للأجهزة الأمنية و”توظيف وجوده من أجل السلطة”، لكن خالد سلك بالضرورة لم ينطلق في ذلك الاهتمام بخلافات الوطني من خانة المشفق، وإنما صادفت تلك الأجواء هوى في نفسه، وهو تقريبًا أكثر ما يخشاه عودة الحزب – المحظور في نظره – لينازله بعد كل حفلات الشيطنة التي جرت أثناء سنوات الانتقال، فيا لها من منازلة لا يطيقها وربما لم تتصورها قوى الحرية والتغيير في أسوأ كوابيسها.
منتصف هذا الشهر حسم رئيس مجلس الشورى المكلف عثمان محمد يوسف كبر الجدل ببيان مُقتضب مفاده رفع جلسات المؤتمر في دورته التاسعة لوقت لاحق، حيث كلف هيئة مجلس الشورى بمواصلة مساعيها للتوفيق بين الأطراف المتنافسة، وذلك تقديراً للظروف التى تمر بها البلاد، وتتطلب وحدة الصف، كما جاء في البيان المقتضب.
وحملت الأخبار أيضاً عن اتفاق بين رئيس الشورى المكلف عثمان كبر والمهندس إبراهيم محمود حامد ومولانا أحمد محمد هارون على دخول اجتماع مجلس الشورى بروح وصفوها بالتوافقية والوثابة، وذلك لأجل وحدة صف الحزب وجمع كلمته وإبراز وتجسيد قيمة الاحترام المتبادل بين الإخوة الأشقاء، وأضاف البيان “تنعقد جلسة مجلس الشورى وفقاً للضرورة التي تقدر بقدرها حسب الموعد المحدد لها من قبل وربما يزيد ذلك التاريخ قليلاً أو ينقص قليلاً” دون أن يقدم ذلك البيان حيثيات ومداولات الحوار الذي جرى بين (هرون – محمود – كبر) في جلسات الأيام الثلاثة والالتزامات التي تم الإتفاق عليها.
لا صوت يعلو فوق معركة الكرامة
بالنسبة للمجموعات الإسلامية المقاتلة تحت قيادة الجيش فقد اختارت الصمت، أو التململ، لغةً للتعبير عن مواقفها، وبدا لسان حالها أقرب إلى تقدير الأمر بأن هذه فتنة عصم الله منها بنادقهم فليعصمموا منها ألسنتهم، إذ لا صوت يعلو فوق صوت معركة الكرامة.
لكن ظاهر الخلاف ليس طارئاً كما يبدو، خصوصاً وأن الجدل حول تغيير الإسم أو الاستغناء عن المؤتمر الوطني نهائياً باعتباره يعبر عن مرحلة انقضت، ولازال مسكوناً بـ(جرثومة الماضي) كان أقرب لرأي مجموعة علي كرتي، أو قيادة الحركة الإسلامية،، في الوقت الذي يرى فيه التيار الآخر بأن المؤتمر الوطني بمسماه القديم هو الأقرب إلى مزاج الجماهير، وأنه حزب عصي على النسيان، ولم تهز شجرته أيادي الثورة المصنوعة، وذلك منذ أن كان وعاءاً جامعاً يتغذى من المؤتمرات القاعدية، ويعتقد هذا التيار أن دعم قيام حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، هو جزء من محاولة قيادة الحركة لطمر المؤتمر الوطني.
مَن طبخ السُم للملك؟
بعد وفاة الشيخ الزبير أحمد الحسن آلت مقاليد أمانة الحركة الإسلامية إلى مولانا علي كرتي، وكان هو أحد النواب ممن لم يطالهم السجن، فكل الذين عرضت عليهم أمانة التكليف حينها رفضوا حملها وأشفقوا منها، لسبب أو لآخر، فحملها هو وانخرط في أول مهمة ذات طبيعة سياسية وتنظيمية، وهى تجنب المواجهة مع القوات النظامية والكتلة الثائرة حينها، من خلال السيطرة على المغامرين من عضوية الحركة، ممن لهم تواصل مع الأجهزة النظامية، إلى جانب العمل على توحيد الشتات الإسلامي، ليأخذ بعيد ذلك عنوان التيار الإسلامي العريض، وقد رافقته في خلوته السرية أشواق قديمة، كان يفتل على جديلتها الدكتور الترابي، أدواته الظاهرة تسجيلات صوتية مشفوعة بالصبر على المكاره والعودة للمجتمع كأصل في الدعوة وتربية الفرد ومن ثم تجديد البيعة، يرفع شعار “كلنا عطاء” ويتجنب طريق “من جماجمنا ترسى زواياه”، لكنه اصدم بحرب آل دقلو من جهة، وصحوة المجموعة الأخرى، الموسومة بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وهي مجموعة مؤثرة وتشعر بالغدر وأن ثمة من طبخ السُم للملك بقصد وراثته من داخل اللجنة الأمنية.
هذا وقد رشحت معلومات لم نتأكد من دقتها أن رئيس الحزب السابق عمر البشير خاطب جلسة الشورى الأخيرة (تتضارب المعلومات حول انعقادها من عدمه) برسالة صوتية مسجلة، والتي قيل أنها انعقدت بنسبة حضور بلغت 87% واعتمدت هارون رئيساً مفوضاً للحزب، الذي جدد دعمه للقوات المسلحة ووحدة البلاد، وانعقد الاجتماع بصورة سرية، وسط خلافات حادة تهدد بالانقسام.
قيادة جديد وفكر جديد
وبينما يرى عضو الحزب حاج ماجد سوار – الذي يؤيد رأيه قطاع واسع من عضوية الحزب والحركة – أن مرحلة ما بعد السقوط، وما بعد الحرب، تتطلب قيادة جديدة وفكر جديد، وكذلك الحركة، فهو يستحسن قرار تأجيل النظر في موضوع مشروعية رئيس الحزب بين أحمد محمد هارون وإبراهيم محمود حامد، وذلك حتى يتفرغ الجميع لحسم معركة الكرامة التي يخوضها كل الشعب السوداني مع قواته المسلحة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، والتي قدمت فيها عضوية الحزب من الطلاب و الشباب والشيوخ أرتالاً من الشهداء و الجرحى والمفقودين، فيما لا يزال عشرات الآلاف منهم يخوضون المعارك في كافة الجبهات والمحاور.
وطالب سوار أيضًا بتنحي جميع القيادات السابقة، خاصة الذين كانوا يتولون قيادة الحزب والدولة لحظة سقوط النظام، والدفع بقيادة جديدة جُلَّها من الشباب (دون الأربعين)، إلا أن القيادي بالحزب والحركة أمين حسن عمر يبدو أقرب إلى دعم حسم هذا الخلاف وفقاً للوائح والنظم الداخلية، ما يعني أن خطوة انعقاد الشورى صحيحة، وقد رد أمين على الذين هاجموا هارون بقوله إنه رجل فِعال وليس بقوال، وأضاف أمين “مولانا أحمد هارون رجل فعال وليس بقوال والناس يخشون الأول ولا يأبهون بالآخر، لذلك تتناوشه أسهم العدو البعيد، وأحيانا أسهم الصديق القريب”.
احتراق طائر الفينيق
لدى الكاتب الصحفي محمد عثمان إبراهيم وجهة نظر مختلفة في تشريح الأزمة داخل حوش المؤتمر الوطني، تبدو أكثر تفاؤلاً، حيث كتب مو قائلًا: “أزمة المؤتمر الوطني الأخيرة أعادت للصراع السياسي وطنيته ونزاهته وبريقه” مشيراً إلى أنه لأول مرة منذ سنوات يحدث مثل هذا الإختلاف بين التكتلات والمؤسسات على خطوط اللوائح والبرامج والمواقف السياسية، دون أن يتدخل بين الأطراف السفير السعودي أو أي سفير آخر!
عموماً إذا كانت الشورى قد انعقدت واختارت أحمد هارون رئيساً، أو لم تنعقد للظروف المُشار إليها، فهى على كل حال قد أجّلت خلافتها دون أن تحسمها بالمرة، وهى مسألة يراها البعض طبيعية، ودليل عافية تنظيمية، بينما يراه البعض الأخر أزمة حقيقية ربما تعصف بوحدة الحزب، وعلى الأرجح أن الشورى الراتبة قد انعقدت في مكانٍ ما، واختارت هارون رئيساً بدعم من الرئيس السابق عمر البشير، ثم أجلت بقية الموضوعات، أو بالفعل نجحت في تجاوز حقل الألغام بالتوافق على خارطة الطريق، لكن الحقيقة بنت الجدل دائماً، في الغالب سوف تتكشف خلف سطور ما يمكن أن يصدُر من بيانات، لتشد على شعرة معاوية بين الأقطاب المتنافسة، والتي أخرجت الحزب الذي كان حاكماً، من رماد صمته كطائر الفينيق، ليتأهل مرة أخرى للنهائي، أو يخرس إلى الأبد.
المحقق – عزمي عبد الرازق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير