قطر تستضيف المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تستضيف دولة قطر، يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري، المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي يجمع أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
وسيستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى، عددا من التقارير حول عمل الجمعية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما سيتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".
وسيستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، كذلك مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.
ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة التنفيذية للجمعية.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
وتسهم الجمعية ومقرها في دولة الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي