افتتح الرئيس الكيني وليام روتو، الاثنين، في نيروبي أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.

تُعقد قمة المناخ الإفريقية الأولى خلال فترة تتكثف فيها المفاوضات الدولية حول المناخ التي ستتوج بمناقشات حول الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي من أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر.

على مدى ثلاثة أيام، سيشارك قادة ومسؤولون من إفريقيا ومناطق أخرى، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة التي يؤمل أن تسمح للقارة بإيجاد لغة مشتركة بشأن التنمية والمناخ من أجل "اقتراح حلول إفريقية" خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وقال روتو في كلمته الافتتاحية "إن توفير الرخاء والرفاهية للأعداد المتزايدة من سكان إفريقيا من دون دفع العالم نحو كارثة مناخية أعمق ليس اقتراحا مجردا أو أمنية صادقة. بل هي إمكانية حقيقية، أثبتها العلم".

وأضاف "الموضوع الرئيسي ... هو فرصة لا تضاهى يمكن أن تحصل عليها إفريقيا من خلال العمل من أجل المناخ. ... لقد أطلنا التفكير في هذه المسألة، حان الوقت لننطلق".

وقال "علينا أن ننظر إلى النمو الأخضر ليس فقط باعتباره ضرورة مناخية فحسب، بل أيضًا باعتباره يوفر فرصًا اقتصادية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إفريقيا والعالم على استعداد للاستفادة منها".

قبل افتتاح القمة، دعا روتو عبر منصة إكس المجتمع الدولي إلى تخصيص أموال للقارة وتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل البلدان الإفريقية.

وقال روتو إن أفريقيا لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الطاقة بفضل الموارد المتجددة. ومثالًا على ذلك قال إن كينيا تهدف إلى الحصول على طاقة متجددة بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030.

تحديات هائلة

تضم إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة 54 دولة تتسم بالتنوع السياسي والاقتصادي، كما أنها موطن لبعض السكان الأكثر تأثرًا بتبعات التغير المناخ.

والنجاح في نيروبي في وضع رؤية مشتركة بشأن التنمية الخضراء في إفريقيا من شأنه أن يعطي زخماً للعديد من الاجتماعات الدولية المهمة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بدءًا من قمة مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ثم في أكتوبر الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش.

من أجل الحد من ارتفاع الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، بما يتماشى مع اتفاق باريس، يجب أن يصل الاستثمار في هذه البلدان في غضون عقد من الزمن إلى 2000 مليار دولار سنويا، وفق صندوق النقد الدولي.

وتسلط مسودة "إعلان نيروبي" التي ما زالت قيد التفاوض الضوء على "قدرة إفريقيا الفريدة لتكون جزءا أساسيا من الحل". وتشير إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المنطقة، وقوتها العاملة الشابة وثرواتها الطبيعية، بما في ذلك 40 بالمئة من احتياطيات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، وكلها ضرورية للبطاريات والهيدروجين.

لكن التحديات هائلة بالنسبة للقارة حيث ما زال نحو 500 مليون شخص محرومين من الكهرباء فيما لا يكف الزعماء الأفارقة عن التركيز على العقبات المالية الكبيرة.

ومع ذلك، فإن إفريقيا التي تمتلك 60 بالمئة من إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لا تزيد قدراتها في المجال عما هو متوفر في بلجيكا، كما أكد مؤخرًا الرئيس الكيني ورئيس وكالة الطاقة الدولية.

ويعزى ذلك خصوصًا إلى أن 3 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة تصل إلى إفريقيا.

وقالت شارا تيسفاي تيرفاسا من مركز الأبحاث E3G إن على القمة أن توازن بين التفاؤل والتقييم الدقيق للتحديات من أجل "رسم مسار جديد بحيث تصبح إفريقيا جزءا رئيسيا من المحادثة العالمية وتستفيد من فرص التحول".

تم تشديد الإجراءات الأمنية في نيروبي وأغلقت الطرق المحيطة بمكان انعقاد القمة التي يشارك فيها وفق الحكومة 30 ألف شخص.

ويُتوقع أن تتظاهر جمعيات المجتمع المدني بالقرب من الموقع الاثنين للتنديد بأجندة القمة التي تعتبر أنها تركز على مصالح الدول الغنية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قمة المناخ الإفريقية المناخ الوقود الأحفوري دبي إفريقيا غوتيريش إفريقيا كارثة مناخية النمو الأخضر نيروبي صندوق النقد الدولي الاستثمار الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الاستثمارات العالمية نيروبي إفريقيا المناخ دعم المناخ قمة المناخ قمة المناخ الإفريقية المناخ الوقود الأحفوري دبي إفريقيا غوتيريش إفريقيا كارثة مناخية النمو الأخضر نيروبي صندوق النقد الدولي الاستثمار الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الاستثمارات العالمية نيروبي مناخ من أجل

إقرأ أيضاً:

صحيفة: هروب استثمارات المغتربين اليمنيين إلى الخارج

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن تداعيات الحرب في اليمن طالت استثمارات المغتربين وتحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اعتمد عليه هذا البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن الذي يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع.

ووفقا للصحيفة: توثق تقارير وبيانات حديثة انخفاض استثمارات المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ حلّ اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، بحسب تقرير “راصد” عن الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي تصدره وزارة الاستثمار السعودي.

ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة في السعودية خلال هذه الفترة 3175 رخصة حصل اليمن منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، والمسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مطهر العباسي، ارتفاع أعداد التراخيص لمشاريع استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة التراخيص بهذا الشكل، إذ من الممكن أن ترتفع إلى حوالي 1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعوام السابقة.

وبحسب الصحيفة: يؤكد العباسي: أن ذلك مؤشر واضح على وضعية البيئة الاستثمارية في اليمن ووضعية البلاد بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، وانتهاج الأطراف في صنعاء وعدن سياسات عبثية وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية.

استثمارات اليمنيين تصطدم بالبيئة الطاردة

ويجمع خبراء اقتصاد، على أن اليمن أصبح بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص التي تتبعها أطراف الصراع، مقابل محفزات وتسهيلات تقدمها دول أخرى تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين اليمنيين. في السياق، يضع رئيس مؤسسة المهاجر (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، في تصريح لـ”العربي الجديد”، ثلاثة أسباب لعزوف المغتربين اليمنيين في الخارج عن الاستثمار في بلدهم، أولها الاضطراب السياسي في اليمن وعدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتأثير ذلك السلبي على الاستثمار.

يتمثل السبب الثاني بحسب ديان، في التسهيلات التي قدمتها دول المنطقة التي تستوعب مهاجرين ومغتربين يمنيين، إذ يشير هنا إلى تسهيلين اثنين، أحدهما يتعلق بالاستثمار، والثاني بتسهيل عمليات الإقامة والتجنيس. ويرتبط السبب الثالث بمشكلة انقسام الريال اليمني والتداول النقدي، وهنا يشدد رئيس مؤسسة المهاجر اليمنية على ضرورة ضبط سعر صرف العملات الأجنبية ووقف تدهور العملة المحلية لتشجيع الاستثمار في كل من صنعاء وعدن.

ويتطرق الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، إلى تشكل طبقات ونخب جديدة في اليمن تستند إلى أطراف الصراع وتتمتع بنفوذ كبير في الهيمنة الاستثمارية والتمدد الاقتصادي على حساب القطاع الخاص التقليدي ورؤوس الأموال الوطنية.

كما يشير العديني إلى مشكلة الوضع الراهن في اليمن واحتدام الصراع الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري 2024، والذي رافقته حالة من عدم اليقين وهي مشكلة تؤدي إلى تقويض الاستثمارات وتخوف رؤوس الأموال أو بقائها في محل وجودها مثل وضع المغتربين في الخارج.

وواجه الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص في البلاد تحديات وخسائر فادحة طوال الأعوام الماضية من عمر الحرب والصراع، شملت الدمار الكلي أو الجزئي للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وتدمير الجسور والطرق الرئيسية بين المدن، وتوقف خدمات شبكة منظومة الكهرباء عن معظم المدن والمناطق، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لعدد من المطارات والموانئ البحرية، وفرض القيود والحصار على التجارة الداخلية والخارجية، وتراجع دور البنوك في تسهيل حركة التجارة والاستيراد.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة بعد أداء اليمين الدستورية: خفض الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ أولوية
  • بنك التنمية الإفريقي والجايكا يبحثان أولويات أجندة القمة الـ9 لمؤتمر طوكيو الدولي
  • وزير الكهرباء استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بنحو 63 مليار جنيه
  • تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة للكهرباء بـ 63 مليار جنيه.. تفاصيل
  • اليمن.. هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج
  • صحيفة: هروب استثمارات المغتربين اليمنيين إلى الخارج
  • رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
  • التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
  • أولويات عمل وزير البيئة الجديد.. مواجهة التغيرات المناخية والتلوث
  • وزير الطاقة والصناعة القبرصى: مؤتمر الاستثمار يهدف لتشجيع استثمارات الشركات الأوروبية بمصر