برلماني مؤتمري ينحاز للحوثيين على حساب حزبه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صنعاء (عدن الغد) خاص:
فضل برلماني مؤتمري الانحياز إلى صفوف المليشيات الحوثية ومهاجمة قيادات حزبه، حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد تصاعد الخلافات مؤخراً.
ووصف البرلماني المؤتمري الدكتور علي الزنم رفاقه في المؤتمر بالمزايدين والمتاجرين باوجاع الشعب وآلامه، مشيراً إلى أنهم يبيعون الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات، لا تغني ولا تسمن من جوع
وقال المؤتمري علي الزنم في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً):
وكما وعدناكم وليس المقصود تأجيج الوضع أو استهداف شخص أو حزب فعلا الصعيد الشخصي نجلهم ونقدرهم وما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا، فقط توضيح كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين باوجاع الشعب وآلامه، ونحذر من بائعي الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات هو وهم يعلمون بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع فنحن في زمن كشف الحقائق التي نورد بعض منها على النحو التالي:
ملاحظة: من له توضيح أو تصويب أو نقاش منطقي فعلا الرحب والسعة ومن يخرج عن اللياقة فالحظر العلاج وإن حرمنا من التواصل معه لكن هذا مذهبي لا أرد على السفيه ومجهول الهوية ولكن.
..
(أموال الشعب المنهوبة)
- المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.
- ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب.
- معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).
- معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا).
- غالبية الاسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام!!
- استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، ... الخ).
- عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا).
- استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).
طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب.
- هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة (27) ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث.
*يكفي أو نخوض في التفاصيل الجواب من عندكم!!.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025