المحكمة الاتحادية العراقية تلغي تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية في العراق أصدرت حكما اليوم الاثنين يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.
وقالت المحكمة إنها «قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013».
«محمية الجيش».. خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمختلف القطاعات منذ 21 دقيقة الشعلة لقياديي «المواصلات»: تفقدوا مراكز العمل في الوزارة منذ 34 دقيقة
وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعلن عن توحيد السياسة الجمركية في عموم منافذ العراق بما فيها الإقليم
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 2:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن أجتماع كبار المسؤولين من الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة المنافذ الحدودية.وذكر بيان لوزارة التخطيط ، أن ” نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، المعنية بوضع الاليات المناسبة لادارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع حضره وزراء الداخلية عبدالامير الشمري، والاسكان والاعمار بنكين ريكاني، والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والعدل خالد شواني، ، فيما حضره عن حكومة اقليم كردستان، وزيرا الداخلية ريبر احمد، والمالية ئاوات جناب”.وأشار إلى، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ماورد في المحضر المذكور، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن”.