السيرة الذاتية لـ"فهد الجارالله "وزير المالية الكويتي الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر أمير الكويت، مرسوما أميريا بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية بعد حوالي 50 يوما من استقالة مناف الهاجري من منصب وزير المالية، حيث تولى الدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة.
الكويت.. تعديل وزاري يشمل المالية والتعليم سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الكويت فمن هو فهد الجارالله؟قادم من القطاع الخاص ولديه خبرات كبيرة بالأنشطة المالية.
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الكويت.
شغل العديد من المناصب المهمة فى القطاع المالي والاستثماري بالكويت.
تولى عدة مناصب تنفيذية وعضوية في مجالس إدارات بنوك.
كان مؤسسا وشريكا إدرايا في شركة ديلفيري إكسبريس" بين عامي 2011 و2013.
زيادة منسوب السيولة غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وحلول لأمة الدين العام أبرز الملفات على طاولة الوزير الجديد.
يذكر أن الكويت لديها العديد من الأزمات الاقتصادية وقد طرحت عدة سيناريوهات لمواجهتها منها إقرار قانون الدين العام، لكن تعد المعارضة النيابية الواسعة لهذا المشروع أبرز المعوقات أمام إقراره.
وهناك إشكالية تكمن في أنه يقابل التحرك الحكومي الداعم لاتجاه إقرار "الدين العام" من الجهة الأخرى رفض نيابي معاكس لهذه الخطوة وبمصدات تلقى صداها في الشارع، وبين الاتجاهين يواجه الوزير الجديد المعضلة، ما لم يسارع بتقديم دراسة فنية ومالية معتبرة على أن تكون مقنعة قياساً بما قدمه وزراء المالية السابقون من مبررات، خصوصاً في ما يتعلق بضمانات صرف هذه الأموال وتقديم خطة لاستثمارها بعيداً عن دفع الرواتب والدعوم، مع تقديم خطة أخرى تتعلق بالسداد على أن تضمن الانتظام دون تحميل الخزينة العامة مستقبلاً أي ضغوط مالية إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجارالله فهد الجارالله وزير المالية سعد البراك مجلس الوزراء وزارة المالية الكويتية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن