السيرة الذاتية لـ"فهد الجارالله "وزير المالية الكويتي الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر أمير الكويت، مرسوما أميريا بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية بعد حوالي 50 يوما من استقالة مناف الهاجري من منصب وزير المالية، حيث تولى الدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة.
الكويت.. تعديل وزاري يشمل المالية والتعليم سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الكويت فمن هو فهد الجارالله؟قادم من القطاع الخاص ولديه خبرات كبيرة بالأنشطة المالية.
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الكويت.
شغل العديد من المناصب المهمة فى القطاع المالي والاستثماري بالكويت.
تولى عدة مناصب تنفيذية وعضوية في مجالس إدارات بنوك.
كان مؤسسا وشريكا إدرايا في شركة ديلفيري إكسبريس" بين عامي 2011 و2013.
زيادة منسوب السيولة غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وحلول لأمة الدين العام أبرز الملفات على طاولة الوزير الجديد.
يذكر أن الكويت لديها العديد من الأزمات الاقتصادية وقد طرحت عدة سيناريوهات لمواجهتها منها إقرار قانون الدين العام، لكن تعد المعارضة النيابية الواسعة لهذا المشروع أبرز المعوقات أمام إقراره.
وهناك إشكالية تكمن في أنه يقابل التحرك الحكومي الداعم لاتجاه إقرار "الدين العام" من الجهة الأخرى رفض نيابي معاكس لهذه الخطوة وبمصدات تلقى صداها في الشارع، وبين الاتجاهين يواجه الوزير الجديد المعضلة، ما لم يسارع بتقديم دراسة فنية ومالية معتبرة على أن تكون مقنعة قياساً بما قدمه وزراء المالية السابقون من مبررات، خصوصاً في ما يتعلق بضمانات صرف هذه الأموال وتقديم خطة لاستثمارها بعيداً عن دفع الرواتب والدعوم، مع تقديم خطة أخرى تتعلق بالسداد على أن تضمن الانتظام دون تحميل الخزينة العامة مستقبلاً أي ضغوط مالية إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجارالله فهد الجارالله وزير المالية سعد البراك مجلس الوزراء وزارة المالية الكويتية
إقرأ أيضاً:
«العربي الجديد»: التهريب عبر الحدود من أبرز أسباب التوتّر بين ليبيا وتونس
أشار موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إلى أن عمليات التهريب عبر الحدود من أبرز أسباب التوتّر بين ليبيا وتونس.
وأفاد الموقع، في تقرير له، بأن الوقود والسلع المدعومة من ليبيا تُهرب إلى تونس، في حين تُهرّب بعض المنتجات التونسية إلى ليبيا، مثل المواد الغذائية، بسبب نقصها في السوق الليبية.
ولفت الموقع، إلى أن حدود البلدَين شهدت تصعيدا أمنياً متواتراً، خاصة معبر رأس جدير، أحد أهم المعابر بين البلدَين، ويعبّر التصعيد الحدودي عن إشكال في التواصل السياسي الدبلوماسي بين ليبيا وتونس.
وأكد الموقع، أن تونس وليبيا تهدرا فرصاً عديدة، والتعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين وتطوير المعابر الحدودية كفيل بأن يسهم في إنتاج الثروة في تونس وليبيا، وتقليص البطالة وتقليل حجم التجارة الموازية.
ونوه بأن ليبيا تعتبر سوقاً واعدة للصادرات التونسية، خاصّة للمنتجات الغذائية والأدوية ومواد البناء والمنتجات الزراعية، وفي مقابل ذلك، تستورد تونس من ليبيا العديد من المواد الأولية التي لا تتجاوز 10% من حجم مبادلاتها التجارية حالياً، ويمكن تطويرها”.
وأكد أن تونس تعتمد على ليبيا في استيراد النفط والغاز بأسعار تفضيلية في بعض الفترات.
وقال الموقع، إن إنشاء مناطق للتجارة الحرّة عند الحدود بين البلدَين، من الإجراءات التي ستؤدّي إلى تنظيم الدورة الاقتصادية، والخفض من التجارة الموازية، وإيجاد مواطن شغل.
وتابع:” من المؤسف أن تنحصر علاقة تونس وليبيا في بعض التنسيق الأمني، وإدارة الأزمات الدبلوماسية والمخاوف الأمنية، الناتجة من غياب الرؤية والتخطيط، وعدم الاستقرار في البلدَين”.
وأشار إلى أن التحدّيات السياسية في كلا البلدَين تعيق استقرار العلاقة بشكل دائم، لا سيّما مع تذبذب الموقف التونسي من حكومة الدبيبة.
واختتم الموقع، في تقريره:” هناك محاولات من مسؤولين محسوبين على حكومة حماد المدعومة من مجلس النواب، اختراق المشهد الدبلوماسي التونسي الرسمي في أكثر من مناسبة”.
الوسومأسباب التوتّر التهريب الحدود العربي الجديد ليبيا وتونس
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز