«الشباب المصري» يثمن تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني: يدعم التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمّن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
رسالة واضحة لمنظمات المجتمع المدنيوأوضح الدكتور محمد ممدوح، في بيان، أن تصديق الرئيس على قانون التحالف يعد بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني فاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية.
وأشاد «ممدوح» بالدور الذي لعبه مجلس الشباب المصري كونه أحد أعضاء التحالف مع عدد من الجمعيات والمؤسسات في كل المحافظات، لتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية ولكن نجح التحالف في تعزيز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.
وأضاف «ممدوح»، إلى أن تصديق الرئيس على القانون في هذا التوقيت، بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى يعد بمثابة دلالة وايمان واضح أن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، وهو الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل كل أنحاء الجمهورية منذ اطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن المصري فكريًا واجتماعيًا وعززت من حقوقه المختلفة.
وفي سياق متصل، سلط البيان الصادر عن مجلس الشباب المصري الضوء على جهود التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية، عن طريق توحيد جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى المصري، من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022 شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قانون التحالف الوطني السيسي التحالف الوطنی للعمل الشباب المصری تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة