ارتفاع معدل التسليح الشخصي بتركيا.. وخبير يفند الأسباب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت إحصائية تركية، أعدّتها منظمات غير حكومية، عن ارتفاع معدلات التسليح الفردي والشخصي في البلاد لاسيما مع وجود خطوط لإدخال السلاح غير المرخص إليها بطرقٍ غير شرعية من الدول المجاورة مثل سوريا التي تشهد نزاعاً مسلّحاً منذ سنوات.
فهل تحوّلت حيازة السلاح الفردي إلى ظاهرة في تركيا، لاسيما خاصة وأن البيانات أظهرت وقوع 1938 واقعة عنف في النصف الأول من العام الجاري، 85% منها هي جرائم قتل؟
مادة اعلانيةواعتبر أكاديمي وباحث تركي متخصص في الشؤون الاجتماعية أن معدّلات التسليح الفردي في البلاد ارتفعت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
وقال مصطفى كمال جوش كون، الأستاذ المشارك السابق في قسم علم الاجتماع بـ"جامعة أنقرة" لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "أسباب ارتفاع معدلات التسليح الفردي تعود إلى الخطاب المثير حيال الأقليات في البلاد وهو ما يمنع الناس من الثقة ببعضهم البعض واللجوء لشراء الأسلحة الشخصية تجنباً لأي حوادث عنف قد تحدث".
ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية
مصطفى كمال جوش كونوأضاف أن "شرائح المجتمع المختلفة لم تعد تثق ببعضها البعض حيال الكثير من القضايا، ما أدى لتزايد المخاوف الأمنية لدى الناس، بحيث أصبحوا لا يثقون بالمكان والبيئة الاجتماعية المحيطة بهم".
وتابع أن "ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية. نحن مجتمع يتعامل مع أزمة مالية كل 10 سنوات، وأكثر من نصف السكان القادرين على العمل ليس لديهم وظيفة منتظمة أو ثابتة، و29% منهم مديونين، إلى جانب مشكلة أخرى اجتماعية يعاني منها المجتمع أدت إلى التسليح الفردي ليس لاستخدامه خلال المشاكل وحدها وإنما في المشكلات اليومية أيضاً".
كما شدد الأكاديمي التركي على أن "أزمات البلاد كالمشكلة الاقتصادية الراهنة أدى أيضاً لشراء الأسلحة لاستخدامها في النزاعات الشخصية والفردية"، مشيراً إلى أنه "في مناخ اجتماعي تتزايد فيه النزعة المحافظة، نرى أن الناس يريدون اتخاذ تدابير من خلال تسليح أنفسهم بسبب وجود مخاوف لديهم".
وإلى جانب الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لحيازة السلاح الفردي، لفت الأكاديمي التركي إلى أن "التعديلات القانونية التي أدخلت عام 2017 جعلت من السهل امتلاك السلاح، بل وشجعت عليه. على سبيل المثال، تم زيادة الحد الأقصى لعدد الرصاصات من 200 إلى 1000. لكن على العكس من ذلك، ينبغي السيطرة على ملكية السلاح وفرض قواعد صارمة"، على حدّ تعبّيره.
وتنطبق قراءة الأكاديمي التركي لمشكلة امتلاك السلاح الفردي في تركيا مع وجهة نظر مسؤولين حكوميين سابقين في القطاع الأمني.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن الشرطي المتقاعد عيسى آلتون أن هناك تزايد سريع في التسليح الشخصي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وأن الأسلحة تدخل تركيا من دولٍ مجاورة كسوريا والعراق وإيران.
كذلك انتقد الشرطي السابق شروط الحصول على ترخيص سلاح والتي تتمثل بإخراج سجلٍّ جنائي و تقريرٍ طبي من وحدّةٍ صحية يؤكد عدم وجود مشاكل نفسية لدى طالب الترخيص، علاوة على أنه يجب أن يكون قد بلغ السن القانوني.
وفي تركيا هناك 4 ملايين قطعة سلاح مرخصة و32 مليون غير مرخصة، وفق ما أفاد موقع محلّي أشار أيضاً إلى أن 4% من جرائم القتل يُستخدم فيها المسدس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تسليح شخصي العربية_نت أنقرة تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العربية نت أنقرة تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
هولندا تؤكد استعدادها لاعتقال نتنياهو وغالانت.. وديربورن الأمريكية أيضا
أعلنت هولندا أنها ستلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق، يؤاف غالانت.
وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، متعهدا باعتقاله إذا وصل للأراضي الهولندية.
من جهتها، أعلنت مدينة ديربورن الأمريكية أنها ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا إلى حدود مدينة ديربورن بولاية ميشيغان.
ودعا عبد الله حمود، عضو مجلس نواب مدينة ميشيغان في تصريح له، "المدن الأخرى أن تعلن نفس الشيء". مضيفا عبر "إكس": "قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنها ضمان عدم السماح لنتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة".
Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.
Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 آيار/ مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”