ارتفاع معدل التسليح الشخصي بتركيا.. وخبير يفند الأسباب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت إحصائية تركية، أعدّتها منظمات غير حكومية، عن ارتفاع معدلات التسليح الفردي والشخصي في البلاد لاسيما مع وجود خطوط لإدخال السلاح غير المرخص إليها بطرقٍ غير شرعية من الدول المجاورة مثل سوريا التي تشهد نزاعاً مسلّحاً منذ سنوات.
فهل تحوّلت حيازة السلاح الفردي إلى ظاهرة في تركيا، لاسيما خاصة وأن البيانات أظهرت وقوع 1938 واقعة عنف في النصف الأول من العام الجاري، 85% منها هي جرائم قتل؟
مادة اعلانيةواعتبر أكاديمي وباحث تركي متخصص في الشؤون الاجتماعية أن معدّلات التسليح الفردي في البلاد ارتفعت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
وقال مصطفى كمال جوش كون، الأستاذ المشارك السابق في قسم علم الاجتماع بـ"جامعة أنقرة" لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "أسباب ارتفاع معدلات التسليح الفردي تعود إلى الخطاب المثير حيال الأقليات في البلاد وهو ما يمنع الناس من الثقة ببعضهم البعض واللجوء لشراء الأسلحة الشخصية تجنباً لأي حوادث عنف قد تحدث".
ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية
مصطفى كمال جوش كونوأضاف أن "شرائح المجتمع المختلفة لم تعد تثق ببعضها البعض حيال الكثير من القضايا، ما أدى لتزايد المخاوف الأمنية لدى الناس، بحيث أصبحوا لا يثقون بالمكان والبيئة الاجتماعية المحيطة بهم".
وتابع أن "ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية. نحن مجتمع يتعامل مع أزمة مالية كل 10 سنوات، وأكثر من نصف السكان القادرين على العمل ليس لديهم وظيفة منتظمة أو ثابتة، و29% منهم مديونين، إلى جانب مشكلة أخرى اجتماعية يعاني منها المجتمع أدت إلى التسليح الفردي ليس لاستخدامه خلال المشاكل وحدها وإنما في المشكلات اليومية أيضاً".
كما شدد الأكاديمي التركي على أن "أزمات البلاد كالمشكلة الاقتصادية الراهنة أدى أيضاً لشراء الأسلحة لاستخدامها في النزاعات الشخصية والفردية"، مشيراً إلى أنه "في مناخ اجتماعي تتزايد فيه النزعة المحافظة، نرى أن الناس يريدون اتخاذ تدابير من خلال تسليح أنفسهم بسبب وجود مخاوف لديهم".
وإلى جانب الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لحيازة السلاح الفردي، لفت الأكاديمي التركي إلى أن "التعديلات القانونية التي أدخلت عام 2017 جعلت من السهل امتلاك السلاح، بل وشجعت عليه. على سبيل المثال، تم زيادة الحد الأقصى لعدد الرصاصات من 200 إلى 1000. لكن على العكس من ذلك، ينبغي السيطرة على ملكية السلاح وفرض قواعد صارمة"، على حدّ تعبّيره.
وتنطبق قراءة الأكاديمي التركي لمشكلة امتلاك السلاح الفردي في تركيا مع وجهة نظر مسؤولين حكوميين سابقين في القطاع الأمني.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن الشرطي المتقاعد عيسى آلتون أن هناك تزايد سريع في التسليح الشخصي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وأن الأسلحة تدخل تركيا من دولٍ مجاورة كسوريا والعراق وإيران.
كذلك انتقد الشرطي السابق شروط الحصول على ترخيص سلاح والتي تتمثل بإخراج سجلٍّ جنائي و تقريرٍ طبي من وحدّةٍ صحية يؤكد عدم وجود مشاكل نفسية لدى طالب الترخيص، علاوة على أنه يجب أن يكون قد بلغ السن القانوني.
وفي تركيا هناك 4 ملايين قطعة سلاح مرخصة و32 مليون غير مرخصة، وفق ما أفاد موقع محلّي أشار أيضاً إلى أن 4% من جرائم القتل يُستخدم فيها المسدس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تسليح شخصي العربية_نت أنقرة تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العربية نت أنقرة تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الصين: مستعدون للحوار مع أمريكا على أساس الاحترام لكن جاهزون أيضا للقتال إذا لزم الأمر
قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشكل منتظم ولكن على أساس « الاحترام المتبادل »، محذرة في الوقت نفسه من أنها جاهزة للقتال « حتى النهاية »، إذا لزم الأمر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، « إذا لم يقم الجانب الأمريكي بتصحيح رسومه الجمركية الأحادية الجانب والخاطئة، فهذا يعني أن الجانب الأمريكي منافق بالكامل، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الإضرار بالثقة المتبادلة بين الجانبين ».
ودعت الصين، الولايات المتحدة إلى « تصحيح ممارساتها السيئة » إذا ما أرادت التفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية التي تبادلها أكبر اقتصادين في العالم، مشيرة إلى أنها تدرس طلبا أمريكيا لإجراء مفاوضات تجارية بين الجانبين.
وأضافت الصين في بيان خارجيتها أنه « إذا كانت الولايات المتحدة تريد التحدث، فيجب أن تظهر صدقها في القيام بذلك، وأن تكون مستعدة لتصحيح ممارساتها السيئة وإلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة ».
وأوضحت أنها تدرس حاليا مقترحا من الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل الجانبان فرضها على سلعهما.
وقالت إن « الولايات المتحدة بادرت مؤخرا في مناسبات عديدة إلى نقل معلومات إلى الصين (…)، مفادها أنها (تأمل) في التباحث مع الصين »، مشيرة إلى أن « الصين تقوم حاليا بتقييم هذا الأمر ».
وفرضت واشنطن منذ نيسان/أبريل رسوما جمركية بنسبة 145% على العديد من وارداتها من الصين التي ردت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.
(وكالات)
كلمات دلالية التفاوض الحوار الرسوم الجمركية الصين امريكا