النزاهـة توقف صرف مبلغ 654 مليون دينار في مديرية تنفيذ عدل الدورة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تمكُّنها من إيقاف صرف صكٍّ بأكثر من (650) مليون دينارٍ، فضلاً عن ضبطها تلاعباً بعقد إنشاء عقارٍ حكوميٍّ في بغداد.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مديرية تنفيذ عدل الدورة؛ لغرض التحرّي عن موضوع شبهات فساد في صرف صكٍّ بمبلغ (653,910,612) مليون دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق كشفت عن شبهات فسادٍ في صرف المبلغ المُترتّب بذمَّة شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة لإحدى الشركات بموجب قرارٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة في رئاسة استئناف الكرخ.
وأضافت إنَّه تمَّ صرف الصكّ بدون تخويلٍ من الشركة المُستفيدة؛ بناءً على كتابٍ مُقدَّمٍ من الشركة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ التلاعب بتاريخه وهامش منفذ العدل، فضلاً عن وجود وكالةٍ قديمةٍ لم يتم تجديدها وإنَّ أوراق ومحاضر الشركة تعود إلى العام 2020، منوهةً بأنَّ إجراءات الهيئة تمكَّنت من إيقاف صرف المبلغ المذكور عبر التنسيق مع مصرف الرشيد - الإدارة العامَّة.
وتابعت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى الدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف الشيعي، رصد مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الديوان وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة؛ لغرض إنشاء مدرسةٍ ومصلى، مُوضحةً أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ من قبل محكمة البداءة المُختصَّة في الدعاوى التجاريَّـة في الرصافة وبصحبة ثلاثة خبراء، تبيَّن أنَّ العقار محل الكشف لا يمتُّ بصلةٍ للمدرسة والمصلى، وإنَّما هو عبارة عن دار سكنٍ مشيدٍ على أرضٍ زراعيَّةٍ تمَّ شغله من قبل إحدى العوائل.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر مفاتحة ديوان الوقف الشيعي؛ للاستعلام عن المبالغ المصروفة، وضبط نسخٍ من أوليَّات وسند العقار.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة تقضي بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال بالكويت
خالد الظفيري
قضت محكمة الجنايات بدولة الكويت، بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال العام على أكثر من 4 ملايين دينار مزايا رئيس تنفيذي لشركة كبرى تساهم فيها الدولة لسابقة الفصل في الدعوى.
وكانت محكمة الجنايات دائرة التظلمات ألغت قرار النيابة العامة بحفظ قضية متهم فيها وزير سابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمها الى المحاكمة.