النزاهـة توقف صرف مبلغ 654 مليون دينار في مديرية تنفيذ عدل الدورة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تمكُّنها من إيقاف صرف صكٍّ بأكثر من (650) مليون دينارٍ، فضلاً عن ضبطها تلاعباً بعقد إنشاء عقارٍ حكوميٍّ في بغداد.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مديرية تنفيذ عدل الدورة؛ لغرض التحرّي عن موضوع شبهات فساد في صرف صكٍّ بمبلغ (653,910,612) مليون دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق كشفت عن شبهات فسادٍ في صرف المبلغ المُترتّب بذمَّة شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة لإحدى الشركات بموجب قرارٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة في رئاسة استئناف الكرخ.
وأضافت إنَّه تمَّ صرف الصكّ بدون تخويلٍ من الشركة المُستفيدة؛ بناءً على كتابٍ مُقدَّمٍ من الشركة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ التلاعب بتاريخه وهامش منفذ العدل، فضلاً عن وجود وكالةٍ قديمةٍ لم يتم تجديدها وإنَّ أوراق ومحاضر الشركة تعود إلى العام 2020، منوهةً بأنَّ إجراءات الهيئة تمكَّنت من إيقاف صرف المبلغ المذكور عبر التنسيق مع مصرف الرشيد - الإدارة العامَّة.
وتابعت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى الدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف الشيعي، رصد مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الديوان وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة؛ لغرض إنشاء مدرسةٍ ومصلى، مُوضحةً أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ من قبل محكمة البداءة المُختصَّة في الدعاوى التجاريَّـة في الرصافة وبصحبة ثلاثة خبراء، تبيَّن أنَّ العقار محل الكشف لا يمتُّ بصلةٍ للمدرسة والمصلى، وإنَّما هو عبارة عن دار سكنٍ مشيدٍ على أرضٍ زراعيَّةٍ تمَّ شغله من قبل إحدى العوائل.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر مفاتحة ديوان الوقف الشيعي؛ للاستعلام عن المبالغ المصروفة، وضبط نسخٍ من أوليَّات وسند العقار.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة خاصة للصحفيين في السليمانية: خطوة تاريخية نحو حماية الصحافة
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت رئاسة محكمة استئناف السليمانية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن خطوة نوعية وتاريخية في مجال حماية الحريات الصحفية، عبر تخصيص محكمة تحقيق السليمانية الأولى، للنظر حصريًا في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، وفقاً لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان رقم 35 لسنة 2007.
القرار، الذي حمل الرقم 2722 والصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2025، بتوقيع القاضي عمر أحمد محمد، أكد نصًا على أن "محكمة تحقيق السليمانية/1 ستكون مخصصة بشكل حصري للنظر في الدعاوى المقدمة ضد الصحفيين داخل مدينة السليمانية"، مما يعكس توجهًا جديدًا يعزز من مكانة الصحفي وحريته، ويفصله عن المسار القضائي التقليدي.
ووصف نقيب الصحفيين في السليمانية، كاروان أنور، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، هذا القرار بأنه "تاريخي ومهم جدًا".
وأوضح أن من شأن هذه الخطوة "منع سجن الصحفيين مع المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات، وبالتالي تحقيق محاكمة عادلة ولائقة تتوافق مع خصوصية العمل الإعلامي والصحفي".
وأشار أنور إلى أن القرار جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين نقابة الصحفيين ورئاسة محكمة استئناف السليمانية، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المستمرة، مؤكدًا أن النقابة "تعمل حاليًا على توسيع نطاق القرار ليشمل جميع محافظات الإقليم، عبر التواصل والتنسيق مع الصحفيين والنقابات الفرعية".
وفي جانب آخر من حديثه، كشف كاروان أنور عن الاتفاق مع رئاسة محكمة الاستئناف على "تخصيص قضاة يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة معمقة في مجالات الصحافة والإعلام، لضمان فهم أدق لقضايا الصحفيين، وتوفير مناخ قضائي عادل ومهني".
ويأتي هذا الإجراء في ظل مطالبات مستمرة من المنظمات الحقوقية والنقابية، المحلية والدولية، بتوفير حماية قانونية وقضائية خاصة للعاملين في المجال الصحفي، والذين يتعرضون لضغوط وملاحقات قانونية مستمرة، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة في العراق وإقليم كردستان.