بالأسماء.. تشكيلات إدارية موسعة في وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استناداً لأحكـام المـادتين (92) و (181/ب) مـن نظام الخدمة المدنية
قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الاثنين، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة، استناداً لأحكـام المـادتين (92) و (181/ب) مـن نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : طلبة المدارس الخاصة يتوجهون إلى مقاعد دراستهم الأحد - فيديو
وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مـديرا لمديريـة التربيـة والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، وجمـال سـعـد عبدالرحمن الحناوي مـديرا لمديريـة التربيـة والتعلـيم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.
وتضمنت القرارات، نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر احمد حسـين الوريكات قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فـارس العـوران قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء الموقر.
كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعليم، للواء بني كنانة، ومازن محمـد حسـن الهديرس قـائما بأعمـال مـدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، وحـازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الامتحانات العامة/إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفـر محمـود رفاعي الموسى قائما بأعمال مدير مديرية الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قـائما بأعمـال مـدير مديرية الشؤون الإدارية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم تشكيلات إدارية الأردن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم لإجبار الطالب على تسليم التابلت « ننشر الحيثيات»
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والذي يعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلتزم الطالب بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه، بعد انتهاء مدة الدراسة.
رأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض قرار الوزير إن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب، وذلك من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى التي رفعها أحد أولياء الأمور بصفته متضررًا من قرار الوزير، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
لهذا، قضت المحكمة بقبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الترية والتعليم، بشأن استرداد الطلاب التابلت للوزارة، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه.
اقرأ أيضاًبعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
القبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية