المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لشخص آخر في سوهاج
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «خ. م. ا» عامل، و«م.خ. م» و« م. خ. ك» و«ع. خ. م» بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «ا. م. ا» بدائرة مركز المنشاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيزصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشار هانى صبحى ضحا، والمستشار أحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بناحية دائرة مركز المنشاة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز البلينا، يفيد بورود بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 35% يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة على رأسة محدثين إصابته والتى أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.
إحالة القضية لمحكمة الجناياتوعقب إجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة سوهاج جنايات سوهاج سوهاج عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف