«الثقافة» تُكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الثالثة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كرّمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء، بدورتها الثالثة 2023، والتي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة.
ووجّهت وزيرة الثقافة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه الكبير بدعم واحتضان مبدعي مصر من الأطفال والنشء، وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير، تتويجًا لقيمة هذه المواهب الإبداعية بمجالات الثقافة والفنون والابتكارات المتعددة، كما ثمنت رعاية السيدة انتصار السيسي، للجائزة، حرصا منها على دعم وصقل قدرات أبنائنا بالمجالات المتنوعة.
وأعلنت وزيرة الثقافة، فتح باب التقدم للدورة الرابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بحيث يأتي ذلك متزامنًا مع الإعلان عن جوائز الدولة لكبار مثقفي مصر ومبدعيها ولمدة 3 أشهر.
وأكدت وزيرة الثقافة، أنّ الجائزة موجهة لجميع أبناء مصر في الداخل والخارج، حيث ستتاح للمرة الأولى لأبنائنا من المصريين بالخارج التقدم للدورة الرابعة 2024، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأوضحت وزيرة الثقافة، أنّ دور الوزارة بالجائزة لا يقتصر فحسب على تنظيم المسابقة وتحكيمها ومنح جوائزها، وإنما يمتد ليشمل آفاقًا أكثر أهمية تتمثل في توفير الرعاية الكاملة للفائزين من أبنائنا، بإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة بإبداعاتهم ضمن الأجندة البرامجية لقطاعات الوزارة المتعددة، كالمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتصار السيسي المواهب وزيرة الثقافة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة