قوى بحرينية تنتقد زيارة كوهين للمنامة.. مرفوضة وتمس بالاستقرار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
انتقدت القوى المنضوية تحت المبادرة البحرينية الوطنية لمناهضة التطبيع واعتبرتها استفزازا لمشاعر البحرينيين.
وقالت المبادرة في بيان، الاثنين، إن "زيارة وزير خارجية الكيان لبلادنا برفقة وفد تجاري محاولة بائسة ومرفوضة للتطبيع معه في المجالات الاقتصادية".
والأحد، وصل خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين إلى المنامة في زيارة رسمية يرافقه وفد سياسي واقتصادي في "مساع لدفع العلاقات بين الجانبين" وفق وزارة خارجية الاحتلال.
ومن المقرر أن يجري كوهين محادثات مع مسؤولين كبار في المملكة ويوقع عدة اتفاقات تعاون بين الطرفين. كما سيدشن رسميا المقر الدائم لسفارة الاحتلال في المنامة.
يتوجه وزير الخارجية إيلي كوهين اليوم الى #المنامة في زيارة رسمية ل #بحرين هي الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الى احدى دول #اتفاقات_إبراهيم.
ويترأس الوزير كوهين وفدا يضم شخصيات سياسية واقتصادية إسرائيلية بارزة تشارك في المساعي لدفع العلاقات بين الدولتين.
ومن المقرر ان يجتمع… pic.twitter.com/lwx4TQeeQH
وطالبت القوى المنضوية تحت المبادرة الحكومة البحرينية إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع "عدو الأمة العربية والإسلامية"، كما طالبتها "بالتراجع عن اتفاقيات التطبيع التي تضر ببلادنا وشعبنا وتطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته".
كما طالبت المبادرة كافة الشركات ورجال الأعمال "بالتعبير عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع".
وطالبت كذلك الشعب البحريني والشخصيات الوطنية والجمعيات السياسية والمدنية للتعبير عن "رفضها القاطع" لزيارة وزير خارجية الاحتلال.
وتضم المبادرة 25 هيئة وجمعية منها التجمع القومي الديمقراطي، والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، والمنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الأصالة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
وحذرت القوى البحرينية من زيارات المسؤولين الإسرائيليين، واعتبرتها "تنطلق من أهداف خطيرة تتمثل في سلخ بلادنا عن موقعها الطبيعي ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وجرها إلى معسكر أعداء الأمة"، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان إن ذلك يعتبر "تناقضا مع دينه (الشعب البحريني) وعروبته، ومساسا باستقراره الاجتماعي وسلمه الأهلي وأمنه الاستراتيجي".
يذكر أن العلاقات بين البحرين والاحتلال أخذت منحى تصاعديا منذ توقيع اتفاقات "أبراهام" عام 2020.
ففي 30 آذار/ مارس 2021، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مرسومًا ملكيًا بإنشاء بعثة دبلوماسية بحرينية لدى الاحتلال، ومرسومًا ملكيًا آخرً بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية، وذلك تنفيذًا للترتيبات التي حدثت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعد زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب.
وفي الثالث من شباط/ فبراير استقبل ملك البحرين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وخلال الزيارة وقعت البحرين والاحتلال اتفاقية دفاعية مع البحرين.
وفي 14 شباط/ فبراير 2022 زار رئيس وزراء الاحتلال حينها نفتالي بينيت البحرين والتقى ملك البحرين وولي عهده، كما أنه التقى رئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.
وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي أجرى رئيس دولة الاحتلال زيارة للبحرين التقى خلالها ملك البحرين، كما أنه التقى الجالية اليهودية في البحرين، وشارك في اجتماع للهيئة الاقتصادية المشتركة بين الاحتلال والبحرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحرينية التطبيع الاحتلال الاحتلال البحرين تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملک البحرین
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية