«التطوع الصحي» يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، لخدمة المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وذكر مركز التطوع الصحي، البرنامج يستهدف 700 متطوع ومتطوعة من الطلاب والممارسين الصحيين، و70 مشرفاً من الخبراء والأكاديميين.
وأضاف أن البرنامج يأتي ضمن مشروع (مراس) للتعلم بالخدمة، والذي أطلقه المركز مؤخراً، حيث يطبق فيه أحدث المنهجيات التي تدمج التعليم الطبي والتعلم بالخدمة في الفرص الصحية التطوعية الموجهة في مواسم الحج والعمرة؛ بهدف رفع كفاءة وفاعلية الأداء وجودة وموثوقية الخدمات الصحية التطوعية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ضمن الجهود لرفع كفاءة التطوع وتعزيز أثره.
يشار إلى أنه شارك في البرنامج التأهيلي أكثر من 1000 متطوع و70 مشرفاً، كما طبق البرنامج في مرحلة أولى في موسم حج هذا العام بمشاركة 300 متطوع ومتطوعة و35 مشرفاً.
ويعد برنامج (مراس) للتعلم بالخدمة وسيلة واعدة لتعلم خدمة المجتمع وإكساب المهارات الحياتية وتعزيز الهوية المهنية والانتماء الوطني لدى المتطوع الصحي، وإبراز جانب مشرق من الخدمات الإنسانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحرمین الشریفین
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن «المرحلة الثانية» بين وزارتي الصناعة والزراعة و«اليونيدو»
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية» الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
ووقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
دور القطن المصري في التنمية الاقتصاديةوقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملًا رأسيًا بدءًا من المواد الخام ووصولًا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
ونوه بأن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصًا، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالبًا.
خطة التطوير «من البذرة إلى الكسوة»من جانبه، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائي أو ما يطلق عليه «من البذرة إلى الكسوة»، للوصول إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظرًا لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية