ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء، في قصر الوطن بأبوظبي.
وقال سموه عبر منصة إكس: "ترأست اليوم بقصر الوطن بأبوظبي اجتماعاً لمجلس الوزراء .. أكدنا في بدايته استمرار دولة الإمارات في استراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء .
. واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية .. وترحيبها بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية للأرض بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية على متن المركبة وذلك بدعم وتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يشرف على برنامج متكامل لرواد الفضاء الإماراتيين ومهمات الفضاء المستقبلية . سلطان النيادي هو نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات وفي منطقتنا العربية للوصول لأعلى المراتب عالمياً .. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل بإذن الله . وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة .. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه .. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة . والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم ... كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار. كما قررنا اليوم الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة .. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله .. حيث سيحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا. كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء "مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء " .. وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود ... بإلاضافة لتنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة .. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية. وأقررنا اليوم أيضاً ضمن جلسة مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية .. وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاثة فئات ... للأداء السنوي المتميز للموظف.. أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة .. أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة .. والهدف هو ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية. واستمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية أقررنا اليوم ضمن مجلس الوزراء البدء في إصدار 11 قانون اتحادي جديد .. مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية E-commerce .. وقانون جديد لتنظيم الإعلام .. وقانون المساعدة على الإنجاب .. وقانون تنظيم قطاع الفضاء .. وقانون استخدام الجينوم البشري وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية:
فيديوهات
مجلس الوزراء
الإمارات
مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير الثقافة والسياحة ويؤكد أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
يمانيون/ صنعاء أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار و مكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وأبناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023