لجنة الصحة ناقشت موضوع غسيل الكلى وادوية الامراض المستعصية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وفي حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والاعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. وناقشت اللجنة موضوع غسيل الكلى وادوية السرطان والامراض المستعصية.
اثر الجلسة، قال النائب عبد الله: "خصصت اللجنة اجتماعها لمرضى غسيل الكلى، محاولة منا لتخفيف معاناتهم ومساعدة كل فرقاء الملف الصحي المرتبط بغسيل الكلى لتخطي الازمة الحالية".
اضاف: "اليوم الكل في مأزق لنقص الاموال. وزارة الصحة تعاني مع اننا استطعنا مع معاليه اخذ اعتماد جديد خصيصا لغسيل الكلى. نحاول مع صندوق الضمان الاجتماعي ان نتخطى ازماته الادارية وهي اعادة السلف والعمل بسلف المستشفيات. تعاونية الموظفين تقدم السلف. الطبابة العسكرية كانت حاضرة وقوى الامن والنقابات المعنية، وحضر المدير العام للمالية. وباعتقادي كان النقاش اليوم مفيدا جدا، واستطعنا بتفاهم الجميع وبمحاولة كل الفرقاء تحمل جزء من المشاكل لكي يستطيع الجميع ابقاء هذه الخدمة لهؤلاء المرضى، وهم 5 الاف مريض في لبنان من كافة الصناديق الضامنة. واعتقد ان الكلفة التي تم وضعها تتراوح حوالى 62 دولارا في الوقت الحالي، وربما في المستقبل يصار الى تعديلها اذا كان هناك من ضرورة".
وتابع: "اتفقنا على ان يعاد هذا الموضوع بعد شهر لدرس هذا الملف وتحديد الكلفة الحقيقية، خصوصا وان التوجه اصبح ان يكون الدعم مباشرة للمريض. يعني حولنا الدعم مباشرة للمريض عبر آليات، وسنتوجه كلجنة صحة الى دولة الرئيس ميقاتي بالطلب منه ايجاد مخرج قانوني لتأمين الاموال مباشرة او جزء منها لتغطية موضوع غسيل الكلى، لانه للاسف التأخر بدفع المستحقات ان للمستشفيات او للاطباء يفسح المجال للكثير من المشاكل بهذا الملف".
وقال: "نقاشنا اليوم كان مثمرا ومفيدا، وتم الاتفاق على الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى بالتعاون مع كل الافرقاء وبتفهم من الصناديق الضامنة ، وبوضع آلية واضحة للتسعير للمستلزمات التي طلبها معالي الوزير، مع تفهم نقابتي المستشفيات والاطباء بضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل ان يتم تسهيل الامور من قبل وزارة المالية، برصد الاعتمادات المطلوبة، والتفتيش عن مصادر التمويل لابقاء هؤلاء المرضى تحت الرعاية المطلوبة. واشكر معالي الوزير والجميع".
من جهته، قال وزير الصحة: "الجلسة كان هدفها هو المريض، وكيف من الممكن الحفاظ على صحته، خصوصا مريض غسيل الكلى. نعرف ان المرض مزمن ويشكل عبئا كبيرا على المرضى، اذ ان الجزء الكبير منهم لا يستطيعون الاستمرار بعملهم بسبب طبيعة غسيل للكلى، لذلك كان الهم الاساسي ان لا نجعل الامور المالية واي تغيير بالسياسات التي يتبعها مصرف لبنان من جديد ان يؤثر باي طريقة على مريض غسيل الكلى؟ وكنا اشرنا الى ان هناك آلية جديدة نعمل عليها مع نقابة المستشفيات ومع المستوردين، هذه الالية جرى نقاشها في لجنة الصحة اليوم ودخلنا بالتفاصيل. ونحن ان شاء الله نحرص على تنفيذها وان يستمر المريض بالحصول على الخدمة من غير اي فروقات تترتب عليه وان لا يكون هذا الموضوع على حساب المستشفيات".
اضاف الابيض: "هناك نقطتان، الاولى هي التكلفة والثانية تسريع التمويل، وكان هناك التزام من وزارة المالية بالالية التي طرحت والتي تجعلنا ندفع بسرعة للمستشفيات. اعود واؤكد ان المقاربة التي تحصل للمواضيع الصحية في البلد، ان من الوزارة أو اللجنة او للجهات الضامنة والنقابات هي مقاربة تتحلى بالمسؤولية وهذا امر جيد، بانتظار ان تحصل الاستحقاقات الاساسية التي تساعد على نقل البلد الى الافضل."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا