أمين متحف ملكي رفض الاستعانة بالشرطة للتحقيق بسرقة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت التقارير أن مدير المجموعة الفنية للعائلة المالكة البريطانية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار)، كان "متردداً" في إشراك الشرطة عندما اختفت القطع الأثرية من متحف كان يديره سابقاً.
وكان تيم نوكس، رئيس المجموعة الملكية، مديراً لمتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج عندما اشتبه في قيام أحد أقارب أحد الموظفين بالسرقة، وبدلاً من التوجه مباشرة إلى الشرطة، كان السيد نوكس يأمل في التعامل مع الأمر "بشكل غير رسمي" لمنع خطر حصول اللص المزعوم على سجل جنائي.
وأدار نوكس متحف فيتزويليام في عام 2017 عندما اختفت المواد، بما في ذلك دهانات نادرة وأدوات تصوير، وانتهى الأمر ببعضها على موقع أي باي.. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين تتناول المخاوف الأمنية، قال: "هناك مسار آخر يتمثل في الذهاب إلى الشرطة، لكنكم ستتفهمون أنني متردد في القيام بذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى تورط أحد أقارب الموظف المعني، وقد يتسبب في تورطه بسجل جنائي وما إلى ذلك".
وتأتي هذه المزاعم بعد أن قام المتحف البريطاني بإقالة أمين المتحف الشهر الماضي عندما اكتشف أن ما يقرب من 2000 قطعة أثرية تقدر قيمتها بالملايين قد سُرقت أو فقدت أو تضررت.. وقام موظف بتنبيه الشرطة قبل السيد نوكس.
وفي رسالة بريد إلكتروني لاحقة، قال نوكس إنه اتخذ "خطوات لتسليم هذا الأمر إلى الشرطة" بعد التشاور مع الموارد البشرية والأطراف المعنية، مضيفاً: "بسبب جدول أعمالي أبلغت شرطة كامبريدجشير بهذا في الساعة 4.00 اليوم، يجب أن أقول إنني فوجئت جداً عندما علمت أن شخصاً ما اتصل بالشرطة بالفعل في وقت سابق اليوم".
وحصل اللص على أمر قرار مجتمعي وطلب منه دفع 2300 جنيه إسترليني (2900 دولار)، ما يعني أنه ليس لديه سجل جنائي.. وقال السيد نوكس في رسالة متابعة عبر البريد الإلكتروني: "هذا يختتم تحقيق الشرطة.. اللص المزعوم آسف جداً حقاً.. هل يمكنني أن أطلب منك بكل احترام إبقاء هذا الأمر سرياً".
وقال مصدر: "لقد أذهلنا تصرفه.. كان الأشخاص والممتلكات عرضة للخطر، ومع ذلك أراد نوكس أن يتم التعامل مع الأمر بشكل غير رسمي، وهو الآن مسؤول عن المجموعة الملكية.. ماذا سيفعل لو حدث نفس الشيء هناك؟".
وتم الإعلان عن تعيين السيد نوكس كمدير للمجموعة الملكية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وهي تضم حوالي مليون قطعة فنية مملوكة للملك تشارلز الثالث، معروضة في 13 مسكناً ملكياً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بهذه الدولة لتطوير الطرقات ويكشف عن قائمة سوداء للمقاولين
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أننا مازلنا نعاني من انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وهو ما يعكس سلبا على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين , فتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات تدق ناقوس الخطر بأن القادم سيكون أسوء , وبالتالي على الحكومة الإسراع في معالجة الأخطاء والقضاء على الفساد المستشري وخاصة الظاهر منها للعيان , فمشاريع الطرقات كمنوذج مثلآ يجب الفحص والتدقيق والتحقيق في جميع جوانبه ابتداء من عمل الدراسات وانتهاء بتنفيذ المشروع والإشراف عليه , وعدم المبالغة في قيمة المناقصات مع ضرورة وضع ضمانة جودة العمل .
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار بأنه مع كل زخة مطر يظهر عيوب كثيرة في مشاريع الطرقات من خلال عدم وجود فتحات تصريف الأمطار وظهور تشققات كثيرة , كما ان البعض منها غير مستوية مع ملاحظة ارتجاج السيارة عند السير في الطرقات , وأحيانا انتفاخ الأسفلت من جانب معين للطريق وبعض الطرقات يظهر فيها الحصى اكثر من مادة الأسفلت وملاحظات كثيرة لا حصر لها من العيوب في مشاريع الطرقات والتي تظهر بعد أشهر قليله من سفلتتها والتي بعضها يفتقر لمعايير الجودة والسلامة المرورية .
وأشار الدكتور علي المسبحي أنه على وزارة الأشغال وصندوق الطرق اختيار المهندسين الاكفاء لعمل التصاميم والإشراف على عمل المقاولين ميدانيا من الذين يتصفون بالأمانة والأخلاق والصدق والاخلاص في العمل والنزاهة مع استبعاد كل من يثبت تورطة في التلاعب والإهمال والتقصير , فصندوق الطرق والجسور يتم تمويلة من صناديق مختلفة ويستلم مبالغ كبيرة فمثلا عن كل شحنة مشتقات نفطية تورد الى البلاد فقبل تفريغ الشحنه في الميناء يتم توريد مبلغ 5% من قيمة الشحنة لصندوق الطرق والجسور والتي تبلغ مئات الملايين من الريالات عن كل شحنه .
وأفاد الدكتور المسبحي أن الشركات الصينية التي عملت في مشاريع الطرق من سابق وخلال العقود الماضية اثبت جودتها والتزامها بالمعايير الدولية ومازالت الكثير منها تعمل بكفاءة على الرغم من مرور عشرات السنوات في مختلف المحافظات , كما ان تكلفة تمويلها ليس مرتفع لما يتصف به العامل الصيني من رخص العمالة مقارنة بالشركات العالمية الأخرى.
واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بمطالبة الحكومة بتفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين للوائح العقود ولعدم ايفائهم بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة وحسب المواصفات المطلوبة مع منع حصولهم على مناقصات تنفيذ أي مشاريع مستقبلا , وذلك وفق المادة 226 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي تنص على شطب اسم المقاول من قائمة المؤهلين المعتمدين في حالة ثبوت ارتكابة مخالفة تدل على افتقاره للامانة والنزاهة واهمالة في تنفيذ التزاماته التعاقدية .
وتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2010 في تفعيل القائمة السوداء للمقاولين .
الاتحاد يعسكر في دبي