الدولار يتراجع وسط توقعات إنهاء الفيدرالي دورة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انخفض الدولار الأمريكي في ظل تداولات حذرة، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية، الصادرة الجمعة الماضية، والتي أظهرت بعض العلامات على تراخي سوق العمل، ما عزز توقعات إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء أمام سلة من العملات، بنسبة 0.
ويُشار إلى أن مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس/آب، ليوقف سلسة خسائره التي دامت لشهرين.
ومع غلق الأسواق الأمريكية، اليوم، بسبب عطلة عيد العمال، فمن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة ويتردد المتداولون في إجراء صفقات ضخمة.
وكانت قد أظهرت البيانات الصادرة، يوم الجمعة الماضية، ارتفاع نمو الوظائف الأمريكية في أغسطس/آب، فيما قفز معدل البطالة إلى 3.8%، في حين جاء نمو الأجور معتدلاً. وتم توفير فرص عمل أقل عما تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بلغ 110,000 وظيفة.
هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي
وأفادت وكالة "رويترز" بأن سلسة من البيانات الاقتصادية، التي أوضحت اعتدال التضخم وضعف سوق العمل، زادت من انطباع تراجع الاقتصاد الأمريكي دون حدوث تباطؤ حاد، ما يعزز آمال الهبوط الناعم للاقتصاد.
ومع ذلك، حذر استراتيجيو "سيتي" من الهبوط الصعب، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع الأجور والتضخم سيؤديان لارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وتباطؤ النشاط الاقتصادي على نحو أكبر في نهاية المطاف.
وأشار بول ماكل، الرئيس العالمي لبحوث سعر الصرف لدى "إتش إس بي سي"، إلى خطر وجود مفاجآت سلبية ببيانات النشاط الأمريكي والتي قد تدفع الدولار للتراجع، ولكنه أضاف أن مفاجآت بيانات النشاط بمنطقة اليورو مازالت في اتجاه متراجع، كما أنها لا تتحسن كثيراً بالنسبة للصين، وبالتالي من الصعب أن بنخفض الدولار.
كما أضاف ماكل أنه إذا بدأت البيانات الأمريكية في التباطؤ سريعاً، ما قد يفقام بدوره النظرة القاتمة إزاء الاقتصاد العالمي، والتي عادة ما يصاحبها دولار أقوى.
توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية
وسينصب تركيز المستثمرين على عدد من تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأسبوع الجاري بحثاً عن تلميحات لما سيتخذه البنك المركزي من قرارات خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقتد يومي التاسع عشر والعشرين من سبتمبر/أيلول.
وتتحسب الأسواق بنسبة 93% لتثبيت الفيدرالي للفائدة الشهر الجاري وباحتمالية أكثر من 60% لعدم وجود المزيد من رفع الفائدة العام الجاري، بحسب ما أوضحته أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إم إي".
أداء العملات أمام الدولار
وارتفع الين الياباني بنسبة 0.06% إلى 146.16 للدولار. وتُتداول العملة الآسيوية حول المستوى النفسي الهام 145 منذ منتصف أغسطس/آب، وسط ترقب المتداولين لأي علمات على التدخل.
وصعد اليورو بنسبة 0.06% إلى 1,078 دولار، في حين سجل الإسترليني 1.2602 دولار، أي بارتفاع 0.11% خلال اليوم.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأسترالي، غداً الثلاثاء، وسط توقعات تثبيته للفائدة.
كما دفعت تدابير السلطات الصينية لدعم قطاع العقارات كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي للصعود، فيما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.07% غلى1.36 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الكندي الأسبوع الجاري مع توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.
عملات تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يرتفع إثر توقعات مواصلة أوبك بلس خفض الإنتاج أحداث عالمية ماذا يعني انضمام دول جديدة لمجموعة "بريكس"؟ أحداث عالمية المركزي التركي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة إلى 25% أحداث عالمية "بريكس" تدعو ست دول للانضمام بينها مصر والسعودية والإمارات أحداث عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
عواصم - الوكالات
نشرت فوكس نيوز مقالا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي، ويبدو أن الأمريكيين قد يرتكبون المزيد من الهدر والاحتيال وسوء المعاملة في الحكومة الفيدرالية كل يوم، ومن المؤسف أن أمريكا تسير على مسار مالي غير مستدام والأرقام لا تكذب. فقد تجاوز الدين الوطني 36.5 تريليون دولار، دون أي علامات على التباطؤ. والواقع أن كلا الحزبين متواطئان، ولكن الدفع المستمر من جانب اليسار نحو التوسع الحكومي والبرامج الاجتماعية والإنفاق المتهور هو الذي وضعنا على المسار نحو ديون حتمية تبلغ 40 تريليون دولار.
البنود المدرجة في الميزانية المالية والتي لا يذكرها أحد
برامج الرعاية الصحية
تبلغ قيمة الإنفاق السنوي لهذه البرامج مجتمعة نحو 1.67 تريليون دولار، وهو ما يمثل 24% من الميزانية الفيدرالية. ويوفر برنامج الرعاية الصحية لكبار السن التغطية الصحية، في حين يساعد برنامج الرعاية الصحية الأفراد من ذوي الدخل المنخفض. ويؤدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الشيخوخة إلى صعوبة الحد من الإنفاق في هذا المجال.
الضمان الاجتماعي
إن الضمان الاجتماعي يشكل 21% من الميزانية، حيث يبلغ الإنفاق السنوي نحو 1.5 تريليون دولار. وهو يقدم مزايا التقاعد والعجز للمواطنين المؤهلين. ونظراً لدوره كمصدر أساسي للدخل للعديد من المتقاعدين، فإن أي محاولات لتقليص المزايا تواجه مقاومة سياسية كبيرة.
صافي الفائدة على الدين
وهنا يكمن الجزء من المشكلة الذي يوضح لنا لماذا لا مفر من ديون بقيمة 40 تريليون دولار. ذلك أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تبلغ 1.1 تريليون دولار سنويا، وهو ما يشكل 15.6% من الميزانية. ومع نمو الدين وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة هذه تشبه الأسرة التي تعاني من ديون بطاقات الائتمان الجامحة على طريق مسدود وحيد الاتجاه نحو الإفلاس.
الإنفاق الدفاعي
تبلغ ميزانية الدفاع حوالي 884 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.5% من الإنفاق الفيدرالي. ويشمل هذا تمويل العمليات العسكرية، والأفراد، والمعدات، والبحوث. وتجعل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والديناميكيات الجيوسياسية تخفيضات الدفاع حساسة سياسياً.
وعندما تجمع كل هذه البنود الأربعة، فإنها تشكل ما يقرب من 73% من الميزانية المالية الإجمالية. ومن المؤكد أنه من المنطقي أن تهز الحكومة الفيدرالية رأساً على عقب كما لو كنت تبحث عن عملات معدنية في أريكة لأن هذه بداية لخفض الإنفاق الحكومي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا لن يعوض عن الأموال التي ما زلنا في حاجة إليها لتشغيل هذه البرامج الثلاثة الرئيسية، ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن ديوننا تغرقنا بشكل أعمق في حفرة.
إن خفض الإنفاق في هذه المجالات محفوف بالتحديات. فالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي يشكلان أهمية حيوية لملايين الناس، وأي تخفيضات قد تخلف آثاراً اجتماعية واسعة النطاق. كما يرتبط الإنفاق الدفاعي ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، الأمر الذي يجعل التخفيضات محل خلاف سياسي. كما أن سداد الفوائد إلزامي؛ ومع تصاعد الديون، تتزايد هذه المدفوعات، الأمر الذي يخلق حلقة مفرغة.
ماذا عن توليد المزيد من الإيرادات؟ وماهي أكبر 3 مصادر للإيرادات؟
من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفيدرالية حاليًا ما يزيد قليلاً عن 5 تريليون دولار، وعلى الرغم من الضجة حول الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، فإننا نحصل في الواقع على الإيرادات من ثلاثة مصادر:
ضرائب الدخل الفردي
تساهم هذه الضرائب بنحو 51.6% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وعندما تسمع شعار "فرض الضرائب على الأغنياء"، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من 50% من الأمريكيين لا يدفعون أي ضريبة دخل فيدرالية على الإطلاق، فمن الواضح أن الطريقة الرئيسية لزيادة الإيرادات هي حث الأشخاص الذين يكسبون الكثير من المال على دفع المزيد. إن زيادة معدلات ضريبة الدخل تشكل تحديًا سياسيًا وقد تثبط النمو الاقتصادي لأن أعلى مستويات الدخل يحصل عليها أولئك الذين يبدؤون الأعمال التجارية ويخلقون فرص العمل للأمريكيين.
ضرائب الرواتب
إن الضرائب على الرواتب، والتي تمثل نحو 33% من الإيرادات الفيدرالية، تمول برامج التأمين الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وهذا يشمل إلى حد كبير 6.2% التي يدفعها المواطن مقابل الضمان الاجتماعي، و1.45% مقابل الرعاية الطبية، وضرائب البطالة. وقد تمت مناقشة مقترحات متعددة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية حول كيفية إصلاح الدخل من هذه المصادر، بما في ذلك فرض ضريبة غير محدودة على دخلك مقابل الضمان الاجتماعي، وزيادة ضريبة الضمان الاجتماعي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى 7.2%، وتمديد سن التقاعد الطبيعي لأولئك الذين ولدوا في عام 1980 وما بعده إلى سن السبعين.
ضرائب الدخل على الشركات
من المؤسف أن الناس يشكون من أن خفض الرئيس دونالد ترامب للضرائب على الشركات قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد. والحقيقة أن الضرائب التي تفرضها الشركات لا تعادل سوى 9% من الإيرادات الفيدرالية. وحتى إذا عادت معدلات الضرائب على الشركات إلى 35%، فإن العائدات الضريبية المكتسبة من هذا التغيير قد تتضاءل مقارنة بجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية للشركات التي ترغب في التواجد في بلدنا.
إن توسيع الإيرادات من كل هذه المصادر أمر إشكالي. ذلك أن الضرائب الفردية المرتفعة قد تؤدي إلى تثبيط إنفاق المستهلكين ومدخراتهم. كما تفرض الضرائب المرتفعة على الرواتب عبئاً على كل من الموظفين وأصحاب العمل، مما قد يؤثر على معدلات التوظيف. كما أن زيادة الضرائب على الشركات قد تدفعها إلى نقل عملياتها إلى الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية المحلية.
حتى الآن، تقدر وزارة المالية أن التوفير سيتجاوز 100 مليار دولار. وسيأتي هذا التوفير من مبيعات الأصول، وإلغاء العقود وإعادة التفاوض عليها، وحذف المدفوعات غير اللائقة، وإلغاء المنح، وتوفير الفائدة، والتغييرات البرمجية، وخصومات القوى العاملة. ونحن لا نستهين بحقيقة أن 100 مليار دولار مهمة، لكنها بعيدة عن سد الفجوة في العجز المالي البالغ 2 تريليون دولار، والذي نعاني منه الآن، ونصف هذا العجز هو الفائدة الصافية على الدين.
إن أكثر ما يكرهه الأمريكيون هو سماع الأخبار السيئة، ولهذا السبب ننتخب رؤساء جدداً يتمتعون بنسب تأييد عالية إلى أن يسارعوا في إجراء التغييرات الصعبة. ولكن لا أحد يحب التغييرات الصعبة،، لذلك تنخفض نسب التأييد ويحاول الساسة التكيف مع التغييرات لكي يصبحوا أكثر تأييداً للشعب الأمريكي.
إن فرض الضرائب على الأثرياء لن يكون كافياً أبداً. وحتى لو صادرت الحكومة كل ثروات مليارديرات أمريكا، فإن هذا لن يحدث سوى أثر ضئيل في الدين الوطني. والحل الحقيقي الوحيد يتلخص في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في نفس الوقت، ولكن الإرادة السياسية في أي من الجانبين (الديمقراطي والجمهوري) لا تسمح بذلك. وأي محاولة لضبط الإنفاق المالي تقابل بمعارضة شرسة من جانب جماعات المصالح الخاصة والسياسيين، وغضب وسائل الإعلام، واتهامات بالقسوة من جانب أي من الجانبين.
وفي النهاية تسير الولايات المتحدة بسرعة نحو ديون بقيمة 40 تريليون دولار، وسوف تكون العواقب وخيمة. والتضخم والركود الاقتصادي وتراجع المكانة العالمية ليست سوى عدد قليل من المخاطر التي نواجهها إذا لم نتمكن من ترتيب بيتنا المالي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف