الرياض - مباشر: افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، في مدينة جدة، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات من 170 دولة.

وقال الجاسر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن المملكة قدمت إسهامات عديدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهاً بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الوزير أن استراتيجية القطاع البحري المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصاً قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار 4 أضعاف عن مستواه الحالي.

وأشار إلى أن المملكة قفزت 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حالياً المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.

كما لفت إلى أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.


وأكّد الوزير أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأمريكية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة؛ مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.

وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري؛ وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون الثلاثي إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة.

كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجستية و"Escola Europea" لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي، وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات.

كما جرى توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالمياً عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطوراً على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري.

كما أعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 3 مشاريع بيئية أخرى هي (GLoFouling) و(GLoLitter) و(GLoNoise)؛ بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: البحریة الدولیة القطاع البحری ذاتیة القیادة

إقرأ أيضاً:

الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة

 نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد. 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد استهدفت الورشة التي حاضر  فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.

وقد أشارت توصيات ورشة العمل  الي ان  العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.


وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .


وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.


ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • مفاوضات لترسيم الحدود البحرية.. تركيا تعلن خطة عمل عاجلة في سوريا
  • وزير الاستثمار: الترويج لخط النقل البحري «الرورو» بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية
  • الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب معهد النقل الدولي واللوجستيات
  • وزير النقل يفتتح مشروع التكسي الوطني
  • الصين تتعهد بتشديد إجراءات الحد من الاحتكار في قطاع النقل
  • وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
  • الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
  • هيئة فنون العمارة والتصميم توقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع في المملكة
  • تدشين أول مسار للنقل العام بالحافلات في جزيرة فرسان
  • جواز السفر السعودي.. نافذة عبور للعالم عبر عصور الازدهار والتنمية في المملكة