وزير النقل: نعمل على زيادة إسهام القطاع البحري بالاقتصاد السعودي 4 أضعاف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، في مدينة جدة، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات من 170 دولة.
وقال الجاسر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن المملكة قدمت إسهامات عديدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهاً بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الوزير أن استراتيجية القطاع البحري المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصاً قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار 4 أضعاف عن مستواه الحالي.
وأشار إلى أن المملكة قفزت 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حالياً المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.
كما لفت إلى أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.
وأكّد الوزير أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأمريكية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة؛ مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري؛ وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون الثلاثي إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجستية و"Escola Europea" لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي، وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات.
كما جرى توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالمياً عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطوراً على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري.
كما أعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 3 مشاريع بيئية أخرى هي (GLoFouling) و(GLoLitter) و(GLoNoise)؛ بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البحریة الدولیة القطاع البحری ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو