قيادي بالنهضة: عقدنا الشورى وسننجز مؤتمرنا رغم الإيقافات والتسريبات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
انعقد مساء الأحد 3 سبتمبر 2023 اجتماع مجلس شورى حركة النهضة وتواصل إلى ساعة متأخرة وفق تصريح عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن لموزاييك الذي اعتبر أن وضع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية هو محاولة للضغط على مسار إنجاز المؤتمر الحادي عشر للنهضة المزمع تنظيمه قريبا.
ووصف بلقاسم حسن حركة النهضة بأنها ''حزب مؤسسات وهياكل استمر نشاطه رغم إيقاف رئيسه ونائبيه''، وفق تعبيره .
وأبرز بلقاسم حسن أن الشورى ناقش جملة من اللوائح الخاصة بتنظيم المؤتمر وكلف لجانا تنظيمية لهذا الغرض وستكون الدورة القادمة الحاسمة في تحديد موعده نهائيا .
كما أكد أن الشورى يطالب السلطات برفع الإقامة الجبرية عن الهاروني وإطلاق سراح جميع الموقوفين من قيادات سياسية نهضوية وغيرهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة .
أما بخصوص ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي من جدل حول تسريبات منسوبة للمكلف بتسيير حركة النهضة منذر لونيسي وبعد رفض هذا الأخير التعليق على ذلك لدى محاولتنا الحصول على توضيح منه أكد لنا عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن أن الحركة تتابع هذه المسألة داخل هياكلها.
واعتبر أنه من حق الونيسي القيام بالإجراءات اللازمة لدحض هذه الاتهامات التي تهدف لضرب حركة النهضة ، حسب تقديره، مضيفا أن الحركة قد تتقدم بدورها بشكايات في الغرض لدى القضاء.
سيدة الهمامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.