المنفي: الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف بشأن إدارة موارد البلاد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، الأحد، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، بحضور أعضاء اللجنة.
المنفي أكد في كلمة له نقلها مكتبه الإعلامي،أن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.
وقال المنفي:” إن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها”.
وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وشدد على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وطالب المنفي الجميع بحماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق على استراتجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.
وأضاف المنفي :” من خلال هذا الاجتماع العادي الخامس نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.
كما أكد أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وأعرب عن استغرابه من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها،مؤكدا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.
ونوه إلى أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد،مجددا الدعوة لكل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها.
وحث المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ.
المنفي جدد الدعوة للوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الزعيم يدعو إلى ضرورة تحسين مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرباط
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يسائله من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتحسين مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرباط.
وكشف النائب الزعيم أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمثل أحد الأعمدة الحيوية في النظام الصحي المغربي، حيث يضطلع بمسؤوليات جليلة تشمل حماية صحة المستهلك، والحفاظ على الصحة الحيوانية والنباتية.
كما أوضح الزعيم أن هذا المكتب يعتبر جزء أساسيا من المؤسسات العمومية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المواطنين المغاربة، مما يستدعي ارتباط مهامه وأدواره بأهمية البنية التحتية التي تحتضنه، مبرزا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة في تخصيص ميزانيات مهمة لصيانة وتحديث المباني العمومية، واتخاذ مجموعة من التدابير القانونية لضمان العناية اللازمة بها، إلا أن مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية في العاصمة الرباط لا يعكس هذه الجهود بشكل كافٍ. فالمقر الحالي يظهر في حالة لا تليق بمستوى الإدارات العمومية الأخرى التي تقدم خدمات يومية حيوية للمواطنين وذات أهمية كبيرة لدورها الإداري الحيوي.
وفي ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن البنية التحتية للمؤسسات العامة ليست مجرد مبان تستضيف الأنشطة الإدارية، بل هي واجهة تعكس مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أن الحالة الحالية لمقر المكتب الوطني للسلامة الصحية، والتي وصفت بأنها “متردية”، لا تتماشى مع الأهمية القصوى التي يمثلها هذا المكتب في الحفاظ على الصحة العامة.
وختم النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم بأن التحسين الفوري لبنية المكتب الوطني للسلامة الصحية يجب أن يكون من الأولويات الوطنية، لضمان أن تعكس المباني مستوى الخدمات المقدمة، وتعزز من ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على تلبية احتياجاتهم الصحية بفعالية وكفاءة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية