استعداداً لنهب أموال إعادة اعمار اليمن.. رشاد العليمي يقوم بإنشاء مؤسسة تنموية أسستها أبنته
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي (المتواجد في الخارج) بإنشاء مؤسسة "نعمة للأعمال الإنسانية والتنمية" وتكليف أبنته (مؤسساً) وأبنه (عضواً) وعضوية أخرين من المقربين منه، بهدف جني الاموال الضخمة التي من المزمع تقديمها لليمن تمهيداً لمرحلة مابعد اتفاق السلام والاعمار والبناء ماخلفته الحرب.
وتظهر وثائق رسمية، تأسيس فاطمة رشاد محمد علي "العليمي" ابنة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤسسة "نعمة للأعمال الإنسانية والتنمية" في تاريخ 18 أغسطس الماضي، يكون مقرها مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، ويشمل نطاق عملها كافة المحافظات المحررة.
وبين محضر الاجتماع التأسيسي لمؤسسة العليمي، اختيار شخصيات نافذة في مجلس أمناء المؤسسة بينهم، عمر محسن عبدالرحمن العمودي عضو مجلس النواب مستشار العليمي لشئون الإعمار (مدير عام السكرتارية الفنية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء) رئيساً، ويحيى محمد عبدالله الشعيبي (مدير مكتب العليمي) عضواً، جلال إبراهيم عبدالله فقيرة (سفير اليمن في الأردن) عضواً، عبدالرحمن رشاد محمد العليمي (نجل العليمي) عضواً، عبدالعزيز عثمان دبوان المخلافي (المستشار الاقتصادي للعليمي) عضواً، رشاد هائل سعيد أنعم (رجل أعمال) عضواً، آيات محمد أحمد صلاح مديراً تنفيذياً.
كما تضمنت لجنة الرقابة والتفتيش الخاصة بالمؤسسة قيادات حكومية هم: حسام عبدالحبيب سيف الشرجبي (رئيس الفريق الاقتصادي للحكومة)، عثمان أحمد محمد الحدي (نائب رئيس الفريق الاقتصادي)، اشراق فضل عبدالله ثابت.
وحسب الوثائق فأن أنشطة المؤسسة شملت جوانب كثيرة كالتعليم والصحة والتنمية البشرية وإعادة الإعمار، والبيئة والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة، والشراكة مع المبادرات ذات التأثير، ونشر ثقافة السلم والتعايش.
وقال السياسي والدبلوماسي اليمني السابق مصطفى نعمان، في تعليقه على تأسيس العليمي مؤسسة "نعمة" للأعمال الإنسانية باسم ابنته "فاطمة"، ومشاركة مدير مكتبه وعدد من قياداته في مجلس أمنائها: "انخراط افراد أسر المسؤولين في اي بلد في اي نشاط عام يعرضهم للنقد والتشكيك".
في تغريدة على منصة "إكس": أضاف نعمان "إلا في اليمن فتجد من يتسابق لمشاركتهم وتبرير نشاطاتهم المتلحفة احيانا غطاء الاعمال الخيرية الممولة من المنظمات الخارجية. واعمالهم التجارية لا تتوقف بل تتوسع ويزدادون مباهاة بنفوذهم لتمريرها".
ويرى مراقبون ان إنشاء المؤسسة يهدف لنهب الاموال والتي تقدر بمليارات الدولارات والتي من المزمع ان تقدم من السعودية وعدة دول وفق تفاهمات اتفاق السلام تمهيداً لمرحلة اعمار اليمن القادمة، بالاضافة لشراء الولاءات لصالحه بغطاء العمل الإنساني والإغاثي.
وأشاروا الى أن نشاط المؤسسة شملت كل مجالات الدعم الذي تقدمه ايضا المنظمات الدولية، وقد يكون تأسيسها غطاءا لعمليات غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة، كون الأعضاء سياسيون ورجال أعمال ونافذون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
لقاء مؤسسة التمويل الدوليةمن جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا