خبير اقتصادي: الدولة تعمل على خطوط عريضة لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، إننا نشهد اليوم حزمة جديدة لدعم القطاع الصناعي، ما يوضح اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحويل الاقتصاد إلى أن يصبح حقيقي قائم على الإنتاج.
تحفيز القطاع الصناعيوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، ونشهد أيضا استكمال الجهود التي جرى بذلها من قبل، وهناك صناعات مستهدفة ذات رؤوس أموال أجنبية تستهدفها الدولة لتطويرها داخل مصر، بالإضافة إلى دعم الصناعات التي تدعم المنتج المحلي.
وأشار إلى أن هذه الحزم بها انحياز تام للاقتصاد المصري، ودعمه لوجيستيًا وماديًا وفنيًا، وأهمها تعجيل المشروعات، وخصم 50% من قيمة الأراضي المخصصة، وهو حدث مهم جدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد البهواشي الصناعة تحفيز القطاع الصناعي الاقتصاد المصري القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات رأس المال الأجنبي انخفضت في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف ظافر يوكسلر، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك المركزي، عن انخفاض استثمارات رأس المال الأجنبي من 9.3 إلى 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي ظافر يوكسلر، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وانخفض مبلغ الاستثمار الثابت لمؤسسات رأس المال الأجنبي من 9.3 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
وقارن يوكسلر الاتجاهات في حوافز الاستثمار باستخدام متوسط سعر صرف الدولار للفترات من يناير إلى أكتوبر للفترة من 2020-2024.
ويشير استنتاجه إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وقال يوكسلر: “في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وبينما كان عدد العمالة المتوقعة في الحوافز 232.9 ألف شخص في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 272.6 ألف شخص في عام 2023 وانخفض إلى 202.8 ألف شخص في عام 2024. كان هناك انخفاض غير عادي في الاستثمار لكل توظيف.
في عام 2020، بلغ الاستثمار الثابت لكل عمالة 518 ألف دولار في قطاع الخدمات و500 ألف دولار في الصناعة التحويلية. وانخفضت مبالغ الاستثمار لكل توظيف إلى 121 ألف دولار في قطاع الخدمات و99 ألف دولار في الصناعة التحويلية”.
ويقول يوكسلر إنه عندما يتم تقييم البيانات الواردة في نشرة حوافز الاستثمار بالقيمة الدولارية، يتبين أن اتجاه الاستثمار قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.
وعندما يتم تحليل البيانات حسب العمالة المتوقعة وحسب شهادة حوافز الاستثمار، يتبين أن الاستثمارات كثيفة العمالة وصغيرة الحجم تكتسب وزناً.
وتُظهر إسقاطات العمالة في شهادات الحوافز أن تكاليف الاستثمار للعمالة الإضافية قد انخفضت بشكل مفرط، خاصة في الصناعة التحويلية. ويتعارض هذا الاتجاه مع تقييمات رجال الأعمال.
Tags: استمثاراتاسطنبولالاستثمارات الأجنبيةتركياتضخمدولارليرة
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني