عزيزي بابكر فيصل كلكم ما ادنتو الدعم السريع بل نسبتو الجريمة لمجهول
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكر الاستاذ بابكر فيصل امس في ندوة قحت ان قحت ادانت الدعم السريع منذ بداية الحرب و انو هي الجسم الوحيد الادان مقتل خميس ابكر في حين صمتت الحركات المسلحة وذكر مناوي وجبريل بالاسم واستغرب لماذا يتم مهاجمة قحت حصرا
عزيزي بابكر فيصل كلكم ما ادنتو الدعم السريع بل نسبتو الجريمة لمجهول وطالبتو كلكم بتحقيق مرفق بيانات قحت و مناوي وحركة العدل والمساواة.
الجريمة حصلت يوم ١٤ يونيو قحت يوم ١٥ ادانت الجريمة بنسبتها لمجهول والمطالبة بتحقيق…يوم ١٦ نزلت قحت في صفحتها بيان يدين الدعم السريع ليس باسمها بل باسم الجبهة المدنية لايقاف الحرب طبعا بعد ما تمت الادانات للدعم السريع في الجريمة بشكل واسع من المجتمع الدولي…لاحظ لحدي يوم ١٦ يونيو تتجنب قحت ذكر الدعم السريع بالاسم وادانة الجبهة المدنية دي تقريبا كانت اول ادانة بشكل مباشر للدعم السريع بالاسم..
اما بالنسبة لانو ليه يهاجم النشطاء قحت حصرا..ببساطة لانو احنا لم ولن تمثلنا الحركات المسلحة في اي اتفاقات سابقة او لاحقة كمدنيين ولا يعنينا ما تفعل او تقول كلهم ناس جبتوهم انتو نفسكم بمحاصصات واتفاقات معطوبة وبقى ليكم حار بعداك لما انصرفوا لمصالحهم الخاصة!
نحمد الله على ذاكرة الفيسبوك!
محمد المصباح
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يساهم في تعزيز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي، كخطوة أساسية في التخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
تطبيق التحول للدعم النقديوأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة، سيؤدي إلى التخفيف الكبير عن كاهل المواطنين، وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافيةوواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».