بعد أزمة أمير منير.. حكم أداء العمرة عن الغير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على حكم أداء العمرة عن الغير، وذلك بعدما دعا «أمير منير» إلى دفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص عن الغير، ويتم سداد المبلغ عن طريق تطبيق إلكتروني.
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره في الحج أو العمرة، وذلك «إن كان مريضًا وغير قادر على الحج بنفسه»، فعن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال الرسول «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء»، قال نعم قال «حج عن أبيك».
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن هذا الحكم إذا كان الشخص مريض مرضًا يصعب الشفاء منه، ولكن إذا كان مريضًا مرض يمكن الشفاء منه، فلا يجوز له أن ينيب عنه.
ومن جانبه رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على تلك الدعوة قائلا: «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، لافتا إلى أن معظم من يتحدثون على السوشيال ميديا ليسوا علماء أو مفتين بل جهلاء وسفهاء.
وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، عن ردا على دعوة أمير منير قائلًا «الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه».
وشدد على المسلمين، أن يسندوا الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، وعلى العقلاء عدم الرجوع إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش، ولا إلى توجهات الشيعة.
اقرأ أيضاًغرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة الشركات السياحية لقانون بوابة العمرة
لأداء العمرة.. قرار جديد بشأن تأشيرة السعودية (رابط التقديم)
تفجرت دموعها أمام الكعبة.. مشهد مؤثر لعارضة أزياء هندية تؤدي العمرة بعد اعتناق الإسلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامير الدين الشيخ العلماء العلمية العمرة القرآن الكريم القران الكريم حكم العمرة عمرة عمرة البدل كيفية العمرة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
حذّر الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة أداء فريضة الحج دون الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة ويعرّض النفس والغير للضرر، وهو ما يتنافى مع القواعد الأساسية في الإسلام.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من لا يمتلك تصريحًا رسميًا لأداء الحج لا يُعد مستطيعًا شرعًا، لأن الاستطاعة لا تقتصر على الجانب المالي أو البدني فقط، بل تشمل أيضًا الاستطاعة القانونية والنظامية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وأن "من استطاع إليه سبيلًا" تشمل التزام الإنسان بالتعليمات والتنظيمات الرسمية المعمول بها.
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن مخالفة التعليمات والدخول إلى الحج دون تصريح يعد مخالفة صريحة لقاعدة شرعية عظيمة وهي: "لا ضرر ولا ضرار"، مبينًا أن ما حدث في موسم الحج الماضي من تدافع وازدحام أودى بحياة المئات، كان نتيجة مباشرة لدخول أعداد كبيرة من الحجاج دون تصريح، مما أربك التنظيم وأدى إلى فوضى خطيرة.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على النظام والدقة والانضباط، وليس على العشوائية، قائلًا: "الشرع الشريف كله نور وبر ووفاء، ولا يعرف الفوضى، ومن تَصَفّى قلبه بأنوار الشرع، صار أهلًا للنور والبر والإحسان".
كما نبه على أن احترام الأنظمة المعتمدة للدخول إلى الأراضي المقدسة جزء من الوفاء بالعهد، وهو خلق من صفات المؤمنين الصادقين، مصداقًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
وأكد أن الإضرار بالنفس أو بالغير، سواء كان بدنيًا أو معنويًا أو نفسيًا، هو منهيّ عنه شرعًا، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، مشددًا على أن مخالفة الأنظمة لا تؤدي فقط إلى الأذى الشخصي، بل تتسبب في ضرر جماعي، وهو أمر مرفوض في ميزان الشريعة.
وتابع: "لا تضحِّ بنفسك ولا تضرّ غيرك، وأدِّ الفريضة كما أرادها الله، لا كما تمليها العشوائية أو العاطفة.. التزم بالتنظيم، فهو من تمام الدين".