وكالة الطاقة الذرية: لا تقدم مع إيران بخصوص قضايا حساسة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة، وفقا لرويترز.
وعبرت الوكالة عن أسفها لنقص تعاون إيران خصوصا بشأن إعادة نصب كاميرات المراقبة، بحسب تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الاثنين.
وعبر المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، عن "أسفه لعدم إحراز أي تقدم" بهذا الصدد مشيرا أيضا إلى عدم حصول تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
وقالت الوكالة في التقرير إن غروسي "يطلب من إيران العمل مع الوكالة في أقرب وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تلبية الالتزامات".
وتعهدت إيران في مارس الماضي، بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي أوقف عملها في يونيو 2022 وسط تدهور العلاقات مع الغرب.
وفي تقرير منفصل اطلعت عليه وكالة فرانس برس أيضا أفادت الوكالة أن إيران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب وذلك على خلفية تراجع في التوتر مع واشنطن.
وبلغ المخزون 3.795,5 كلغ بتاريخ 19 أغسطس، أي بتراجع 949 كلغ مقارنة مع مايو. لكن هذا الإجمالي ما زال أعلى بـ 18 مرة من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي يحد من الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية.
وجاء في تقرير فصلي للوكالة اطلعت عليه رويترز أن إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015.
وكان الاتفاق الدولي بدأ بالانهيار في 2018 حين انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب وأعادت فرض عقوبات. وتعثرت الجهود لإحيائه ثم جمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون منذ 2022.
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة معتقلين أميركيين مقابل إعادة 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
لكن هذا الاتفاق الحساس لا يشمل احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، فيما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في 2024.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: رفع تصنيف مصر الائتماني في تقرير وكالة فيتش يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد
علق ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، معتبرا التقرير مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
وأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية