الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تطلق مشروعاً تدريبياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أطلقت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مشروعاً تدريبياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب وتأهيل مجموعة من مستفيدي برنامج توطين في مجال مهنة المراجعة الداخلية، حيث تقدم الجمعية 12 دورة تدريبية متخصصة على مدار عامين كاملين، مثل: “المراجعة المبنية على المخاطر، مبادئ حوكمة الشركات، مراجعة وتحليل البيانات، دعم الأداء المهني لمشرفي إدارات المراجعة الداخلية، آليات الرقابة الحديثة وتقييم الأداء، وغيرها من الدورات التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل السعودي والمعتمدة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
وتهدف الجمعية من خلال هذا البرنامج التدريبي الضخم إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز قواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى، وتأهيل المتدربين للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، والسعي إلى رفع الوعي بالمهنة، إضافة إلى توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها على أرض الواقع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للمراجعین الداخلیین
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل