أعلن النائب فريد البستاني انه حضر اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة، "وعنوان الدعوة هو متابعة المستجدات حول اقتراحي القانون اعادة التوازن والانتظام المالي وقانون معالجة اوضاع المصارف".

وقال في تصريح في المجلس النيابي: "الاسبوع الفائت، طالبنا الحاكم بالانابة وسيم منصوري بأن يزودنا بنسخة عن الحساب المالي السنوي للمصارف الاساسية، ونعرف ان المصارف تقدم سنويا تقريرا الى مصرف لبنان.

هذا الامر يجب ان يكون موجودا، لان هذه المصارف تتبع نظام المحاسبة الذي تتبعه الشركات في القطاع الخاص والتي تقدم موازنة آخر السنة الى وزارة المال".
 

وسأل: "كيف نستطيع ان نتحدث عن توازن مالي دون خطة اقتصادية واضحة ومن دون موازنة واضحة ومن دون قطع حساب، لا نستطيع ان نشرع لان الاقتصاد والمال علم، تعودنا ان ندير شؤون الدولة "على الهوارة"، وهذا امر غير مقبول ابدا في ضوء الانهيار المالي الذي نعيشه اليوم وضياع حقوق المودعين في المصارف".

وقال: "نحن لا ننتظر صندوق النقد الدولي ليعلمونا ادارة شؤون الدولة مع احترامنا لهم، نحن نعرف كيف ندير شؤون الدولة، ومع شكري لرئيس لجنة المال والموازنة، اقول ان لا تفاهم اذا لم يكن  هناك ارقام".

وتابع: "كان الحديث اليوم، كيف نرد اموال المودعين، ما زلتم خلال هذه السنوات الثلاث تسألون هذا السؤال؟ هذا حق للمودع. ومن ثم يتحدثون عن التقييم، واقول قبل التقييم هناك تدقيق ويجب ان يعمل. واقول كرئيس لجنة الاقتصاد لا يوجد مال اذا لم يكن هناك اقتصاد. ولا يوجد اقتصاد اذا لم يتوافر المال. اكرر اننا بحاجة الى المصارف، ولكن المصارف امام واجبات تجاه المودعين".

اضاف: "كنت تقدمت باقتراحي قانون، الاول عن الاستدانة من المصارف وبالعملة الصعبة، وعليه ان يعيدها بنفس العملة. والاقتراح الاخر يتعلق بشركة كهرباء لبنان اذ لديها ايرادات بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان، وعندما تريد ان نشتري فيول يقولون لا يوجد عملة صعبة. فما الذي يمنع بعد المناقصة والاجازة لوزارة الطاقة ولشركة كهرباء لبنان ان يحولوا هذه الاموال الى العملة الصعبة لشراء الفيول؟. هذان الاقتراحان لا يعنيان ان فريد البستاني يريد قضم الودائع، انا لدي ودائع، وهذه ودائع المواطنين ولن نتخلى عنها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025

في الوقت الذي يشرف فية عام 2024 على نهايتة يتضح وبما لايقبل الشك بان اجراءات البنك المركزي والجهود التي بذلها منذ بداية 2023 ولغاية الوقت الحالي وبدعم وتعاون من الحكومة قد اثمرت وبدأت تعطي نتائجها الايجابية وفقا لما مخطط له . وهذا ماتم بيانه باجراءات تفصيلية وبخطوات ادارية وفنية وتفاوضية مع البنك الفديرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية والتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية مع البنوك العربية والعالمية باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واوربية واماراتية وهندية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 والسماح للمصارف لتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حساباتها لدى البنوك المراسلة او في الخارج وفقا لضوابط محددة اصدرها البنك المركزي كذلك التوصل الى فتح بحدود 40 حساب لمصارفنا في البنوك المراسلة .

ان استراتيجية البنك المركزي المنفذة في 2024 لاصلاح القطاع المصرفي تعتمد اعادة هيكلة وتطوير وتصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة . مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير الدولية ويساعد في رفع التقييدات المفروضة عن مصارفنا . لذلك يمكن القول ان من ابرز الذي تحقق في عملية الاصلاح المصرفي في 2024 هو ان 97%من التحويلات الخارجية تتم بسعر الصرف الرسمي والعمل جاري على تسهيل التحويلات الخارجية لصغار التجار وعلى تحديد خطط المضاربين بالاضرار بالاقتصاد العراقي كما تم المحافظة على معدل سنوي لنسبة التضخم بحدود 3.7% مع السيطرة على المستوى العام للاسعار والاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي و153طن من الذهب بنسبة 140%لتغطية الاستيرادات والعملة المحلية بالتداول وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات وزارة المالية لتنفيذ الموازنة التشغيلية للحكومة .

اضافة الى الاجراءات التطويرية للبنى التحية الفنية والتقنية والادارية في البنك المركزي. وهذا يؤكد ان البنك المركزي ينفذ بدقة وشمولية ستراتيجيته للاصلاح المصرفي في محاورها كافة . وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي في المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاص بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية والاستثمار.

ويمكننا هنا ان نجمل خطة البنك المركزي في 2025.لاستكمال اجراءاته والتي سيعمل على تنفيذها بكل بدقة وكما يلي :-

اولا- من اولويات البنك المركزي تحقيق نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية.

ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.

ثالثا- الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وما يصاحبه من اجراءات تعاون وتنسيق حققت نقلة نوعية بين الحكومة العراقية وبين البنك المركزي العراقي.

رابعا- تطبيق خطة البنك المركزي للإصلاح المالي والمصرفي باستمرار التعاون مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية والتي تتسم بالامتثال للمعايير الدولية التي تواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي المالي.

خامسا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك توسيع إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الاجنبية ومساعدة مصارفنا على تطبيق المعايير القياسية المطلوبة من البنوك المراسلة .

سادسا- تاسيس مصرف ريادة واعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة).

سابعا- اطلاق استراتيجيتة للشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامنا- تنفيذ ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف والجهات الاخرى بالتعاون مع GIZ في جذب الودائع واستثمارها وفي تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • ‏إيران: لا يوجد اتصال مباشر مع الحكم الجديد في سوريا
  • 12 بنكا مصريا ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
  • حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025
  • "نحترم سيادتها".. "الشرع" يتعهد بعدم التدخل في شؤون لبنان
  • الشرع: دخلنا مرحلة جديدة من البناء ولن نتدخل في شؤون لبنان
  • كاميرون هدسون: لا يوجد مؤشرات تلوح في الآفق بشأن اتفاق للتهدئة في السودان
  • التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
  • رشوان توفيق: كان هناك جزء ثالث من «المال والبنون».. ولم يكتمل لهذه الأسباب
  • بن يحيى: “لا يوجد أيّ سبب للقلق والتعادل أمام الشلف يحمل الكثير من الإيجابيات”
  • مصطفى بكرى: يوجد متربحون من العمل باللجان الإلكترونية هدفهم إسقاط مصر