السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما يتضمن بمعاقبة «م.ع ا» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالاتجار فى مادة الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بمركز المنشاة.
صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
تعود أحداث الواقعة إلى العام الحالى 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش المخدر.
تم القبض على المتهم وبحوزتهوعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 17 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و5 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج جنايات سوهاج محكمة سوهاج الشابو وجوهر المیتامفیتامین
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف