يوم 11 سبتمبر.. انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تنطلق يوم الإثنين 11 سبتمبر(أيلول) الجاري مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.
وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستستمر الحملات الانتخابية 23 يوماً تنتهي في3 أكتوبر(تشرين الأول) الممكن، ليتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم، في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين للالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على مخالفيها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها. خطة الحملة
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عبر الموقع الإلكتروني uaenec.ae للحصول على الترخيص لخطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة، والفعاليات التي يعتزم القيام بها، الدعاية التليفزيونية، والإعلانات الصحافية، والاجتماعات، وإعلانات الشوارع، وعددها، وكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، والالتزام بخطة الدعاية الانتخابية الموافق عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة حملته الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة 30 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط لإقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد، وهي المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح، والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وتجنب تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني، أو الطائفي أو القبلي أو العرقي، تجاه الغير، وتجنب خداع الناخبين أو التدليس بأي وسيلة كانت، والبعد عن استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما أجازت المادة 31 من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وحظرت المادة 32 من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات، والمؤسسات، والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
فيما حظرت المادة 33 منها، على كافة المرشحين، استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديم أموال أو تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بـ3 ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
كما حظرت على المرشحين الإتيان بما من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات، والإعلانات، والنشرات الانتخابية، وكافة أنواع الكتابات، والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات، أو الأندية، أو المدارس، أو الجامعات، أو المعاهد، أو دور العبادة، أو المستشفيات، أو الحدائق العامة، أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي، أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات، أو المركبات بكافة أنواعها، أو استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها .
وألزمت المادة 34 من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقراتهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية، وميزانيتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
وتقضي المادة 35 من التعليمات التنفيذية بمنع أي أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع، على الأكثر بعد انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر، بعد يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.
وتحظر المادة 37، على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي، أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وكلفت المادة 38 من التعليمات التنفيذية لجان الإمارات بمهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وأجازت المادة 38 منها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، بعد الحصول على ترخيص من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض، والقاعات، والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
وحظرت المادة 39، على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
كما حظرت المادة 40، على أي مرشح يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأي طريقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الدعایة الانتخابیة الحملات الانتخابیة الحملة الانتخابیة اللجنة الوطنیة لجنة الإمارة
إقرأ أيضاً:
حكومة المونديال على المحك.. كيف تستعد الأحزاب المغربية للفوز بثقة الناخبين قبل 2026؟
بين أحزاب تقليدية تحاول تجديد خطابها، وتيارات ناشئة تسعى لكسر الاحتكار السياسي، وشارع يبدي نوعا من الفُتور تجاه العملية السياسية، شدّت الأحزاب أنفاسها، مجدّدا، لكسب ثقة الناخبين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026، والتي تكتسي أهمية استثنائية لكونها ستشكل ما بات يوصف بـ"حكومة المونديال" إذ ستتولى إدارة الشأن العام خلال استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
في هذا التقرير، انطلقت "عربي21" من رسم خريطة الأحزاب المغربية، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة، مع قراءة مؤشرات المشهد في ظل معطيات محلية ودولية استثنائية. فيما برزت جُملة من الأسئلة بخصوص: قدرة الأحزاب على تقديم نفس جديد يلبّي تطلعات الشارع المغربي خاصة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية باتت توصف بـ"الطّاحنة"؟
وجرّاء تحليل استعدادات الأحزاب الكُبرى وبرامجها، ورصد تحركاتها الميدانية، وقياس درجة تفاعل المغاربة مع خطابها، نحاول الإجابة عن سؤال آخر: هل تمتلك النخب السياسية المغربية ما يكفي من الرؤية والجدّية لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة التي تجمع بين الاستحقاق الانتخابي والحدث الرياضي العالمي؟.
تحدّيات المرحلة.. أي تعامل؟
تحديات جسيمة تواجه المجتمع المغربي، في السنة الأخيرة من عمل الحكومة الحالية، التي يرأسها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش؛ والتي تُعتبر تقليديا "سنة بيضاء" من حيث التشريع والمبادرات الحكومية. ما يستدعي وفقا لمهتمين بالشأن العام المغربي: "تسريع وتيرة العمل وتحقيق انسجام أكبر بين مكونات الائتلاف الحكومي، إذ سينعكس إيجابا على مصالح باقي الأحزاب المُشاركة".
وقال الباحث في العلوم السياسية، محمد أمكور: "أعتقد أن حزب التجمع الوطني الأحرار، حاليا، هو الحزب الأكثر تنظيما وانضباطا واستعدادا للاستحقاقات القادمة لعدة أسباب؛ أولها: حضور مكثف في المشهد السياسي طيلة هذه الولاية، عبر أنشطة بجميع الأقاليم والجهات".
وأضاف أمكور، في حديثه لـ"عربي21" أنّ الأحرار: "استفاد من التواجد في الحكومة، بعدد من الحقائب الوزارية التي تغطّي مجمل القطاعات الحيوية كالفلاحة والتعليم على سبيل المثال لا الحصر؛ مع توفّره على فريق برلماني من الناحية العددية يمثل مختلف الجهات".
"حزبا العدالة والتنمية، يتوفر هلى خزان انتخابي قار يتمثّل في مناضليه ومنتسبي حركة التوحيد والإصلاح مضاف إليهم المتعاطفون، ومن جماعة العدل والإحسان" تابع أمكور، مردفا: "صحيح أنه فقد جزء هامّا من الكتلة النّاخبة والتي كانت تشمل الطبقات الوسطى؛ لكن أمام الإصلاحات التي مسّت جيوب هذه الطبقة (التقاعد/ المقاصة…) تخلت عن فكرة التصويت للحزب" بحسب تعبير الباحث في العلوم السياسية.
وتابع: "بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي فقد دخل في سبات طويل منذ حوالي عقدين من الزمن، وبالضبط منذ حكومة جطّو، تراجع انتخابيا بشكل قفز من المرتبه الأولى للمرتبة الخامسة في حكومة عباس2007-2010 (حكومة ما قبل الربيع العربي) والسبب يعود بشكل مباشر لانسحاب المناضلين وتجميد عضويتهم في الحزب، إثر خلافات بدأت منذ تولي اليازعي القيادة وصولا لولايات إدريس لشكر المتتالية".
وفيما ختم أمكور بالقول إنّ: "مسألة الحضور الرقمي تقتصر أحيانا على عدّة أحزاب: الأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية". رصدت "عربي21" تراجع تفاعل الشباب المغربي، مع القضايا السياسية، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ من شباب منتمين لأحزاب معينة، مثل العدالة والتنمية، أو حملات رقمية منسّقة من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، مع حضور خافت لحزب الاستقلال، وحضور نوعا ما بارز لأحزاب اليسار.
لعبة العودة..
وفي قراءة للمشهد الحزبي المغربي، البداية مع حزب العدالة والتنمية التي جدّد الثقة في عبد الإله بنكيران، بانتخابه أمينا عاما، خلال المؤتمر الوطني التاسع الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة. وذلك عقب تولّيه المنصب ذاته بمؤتمر استثنائي، أتى بعد ما وُصف بـ"الهزيمة الانتخابية الكبيرة" التي تعرّض لها الحزب في 8 أيلول/ شتنبر 2021، والتي أنهت سيطرته على رئاسة الحكومة بعد ولايتين متتاليتين.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، حاليا، فإنّ عدّة التكهنات تتصاعد حوله، بخصوص عودة الملياردير السياسي، يوسف بنجلون، بعد رحلته السياسية بين عدة أحزاب، إذ كشفت مصادر لـ"عربي21" أنّ: "لقاء جمعه مع قيادات الحزب بالرباط يشير لرغبة الأخير في استقطابه وترشيحه للانتخابات المقبلة، ما قد يُشعل جدلا داخليا".
أمّا بخصوص حزب الاستقلال فإنّه يخوض معركته الانتخابية بجُملة سيناريوهات توصف بكونها "متضاربة"، إذ تشير معطيات وصلت لـ"عربي21" إلى توجّه الحزب لترشيح عبد الجبار الراشدي، وهو كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بدلا من النائب الحالي محمد لحمامي، فيما تستبعد مصادر أخرى من داخل الحزب نفسه لهذا الخيار وترجّح اسما آخر.
في السياق نفسه، يعيش حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف باسم "البام" على إيقاع توتّر مُحتدم، بين أبرز وجوهه (عادل الدفوع ومنير ليموري)، وذلك على خلفية تمثيل الحزب في البرلمان، مع إمكانية لجوء الحزب لاستقطاب وجوه جديدة من خارج صفوفه الحالية، بحسب ما يرد من معلومات مُتفرٍّقة.
كذلك، أثار تصريح منسقة حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، جدلاً واسعا، بعد تأكيدها استعداد حزبها للفوز بالانتخابات المقبلة وقيادة "حكومة المونديال" ما بعد 2026؛ في إشارة لطموحها لأن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. فيما عبّر قادة حزب التجمع الوطني للأحرار عن تصميمهم على الاحتفاظ بموقعهم على رأس الحكومة لولاية ثانية، وأكد حزب العدالة والتنمية عودته للصورة من جديد بشكل أقوى، ما أضفى طابعا تنافسيا محتدما، قبيل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية.
أمام هذه التحولات التي تعكس ديناميكية المشهد السياسي المغربي في خضمّ التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد قال إنّ: "قادة الأغلبية الحكومية يستفزون المغاربة وهم يعلنون بشكل صريح الدخول في سباق نحو الانتخابات المقبلة".
وتابع أوزين، خلال حديثه ببرنامج حواري بثّ على "القناة الأولى" (رسمية) أنّ: "هؤلاء تركوا انشغالات المواطنين مع جملة من الملفات في مقدمتها الأسعار المرتفعة، وانصبّ تفكيرهم على حكومة المونديال ومن سيقودها، قبل نحو عام ونصف على الانتخابات".
الأمين العام لحزب السنبلة، اعتبر أيضا أنّ: "الأحزاب المشكّلة للأغلبية، ليس من حقها أن تعبر عن طموحها لقيادة الحكومة المقبلة إلى حين انقضاء الولاية"؛ في إشارة لكون قادة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، قد عبروا بعدّة مناسبات عن طموحهم لتصدر الانتخابات المرتقبة، صيف عام 2026.
بين تضارب المصالح وعزوف الناخبين
"أصبح من الواضح أن بعض الأحزاب، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، توجّه جهدا كبيرا نحو الحملات الرقمية الممولة" هكذا انطلق الصحفي والباحث في العلوم السياسية، سمير الباز، في حديثه لـ"عربي21".
وأوضح الباز، أنّ: "الحزب نفسه، يستفيد من من إمكانيات مالية ضخمة، إذ بات رمزا للاحتكار الاقتصادي وتضارب المصالح، ويستفيد من خدمات شركات يُرجّح أن بعضها أجنبية"، مردفا: "أيضا، يسلك حزب الأصالة والمعاصرة المسار ذاته، ولو بشكل أقل وضوحا، لأنه أطلق حملة "جيل 2030" دون وضوح بارز لمعالمها".
وتابع: "ورغم المظهر الاحترافي لهذه الحملات، إلا أن مضمونها غالبا ما يظل بعيدا عن انشغالات الشباب وهموم المواطن الذي اكتوى بأزمات متتالية، بسبب هذه الحكومة، كما يعتمد على شعارات جاهزة لا تُلامس الواقع الحقيقي" أوضح سمير لـ"عربي21"، مسترسلا: "ما نعيشه اليوم هو هيمنة للصورة على حساب البرامج، وللإشهار السياسي على حساب النقاش الجاد".
وأكّد: "نحتاج لخطاب مسؤول يُعيد الثقة بدل تكريس النفور"، مضيفا: "لا يبدو أن المشهد الحزبي في المغرب يتّجه نحو تحالفات جديدة قبل انتخابات 2026، فالتوازنات الحالية توحي بأن الكتل السياسية الكبرى ستُحافظ على مواقعها كما هي، دون مفاجآت تُذكر".
وختم الباز حديثه لـ"عربي21" بالقول: "من غير المُرتقب أن تظهر قوى سياسية ناشئة قادرة على قلب المعادلة، خصوصا في ظل استمرار هيمنة المال واستغلال النفوذ، خاصة في العالم القروي، حيث تُكرَّس الولاءات على حساب النقاش الديمقراطي الحقيقي".
واستطرد: "يُرجّح أن تشهد الانتخابات القادمة عزوفا أكبر من طرف فئات واسعة من الناخبين، خصوصًا الشباب، نتيجة شعورعام بعدم جدوى العملية الانتخابية. وعليه، فإن انتخابات 2026 تبدو إلى حد كبير امتدادا لما جرى في 2021، دون إشارات حقيقية إلى تغيير في العمق أو تجديد في العرض السياسي".
إلى ذلك، بينما تحاول الأحزاب المغربية إثبات وجودها، خلصت "عربي21" إلى أنّ: المشهد السياسي في البلاد على أعتاب مفترق طرق حاسم. فمن جهة، تحاول النخب الحاكمة تجديد خطابها عبر الحملات الإعلامية المكثفة، واستقطاب الوجوه القديمة، ومن جهة أخرى، يزداد اتساع الفجوة بين هذه الخطابات وبين هموم المواطن اليومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا