السلاك: الحاجة الماسة التي تتطلبها المرحلة الحالية هي تشكيل حكومة ترفع شعار الانتخابات فقط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن أزمة اجتماع روما مع الجانب الإسرائيلي تتصل تأثيراتها بالمشهد السياسي بشكل كامل في ليبيا، وفي المقدمة منها ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
السلاك لفت في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” إلى أن رد فعل الشارع الرافض للتطبيع مستمر، ,ولن يتوقف بسهولة، إذ بات موقف الحكومة بلكامل على المحك.
وفق السلاك فإن الأزمة الراهنة وضعت المزيد من العراقيل أمام استمرار حكومة الدبيبة، وكذلك الأطراف التي يمكن أن تتوافق معه بشأن الإشراف على الانتخابات، والتي ستكون في مواجهة مع الضغوط الشعبية الرافضة بشكل قطعي لأي تواصل مع الجانب الإسرائيلي.
وبشأن السيناريوهات المرتقبة، اتصالا بعملية الانتخابات،أشار السلاك إلى أنها لم تتضح بعد، إذ تظل المشاورات بين مجلس النواب والدولة من جهة، ومن جهة مع البعثة الأممية.
ورأى أن الحاجة الماسة التي تتطلبها المرحلة الحالية هي تشكيل حكومة تحظى بقبول شعبي، ترفع شعار الانتخابات فقط، وتكون قادرة على الإشراف وفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا