مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إصرار الاحتلال وحكومته على الاعتداءات على المدن الفلسطينية لن يقود إلاّ لمزيد من توتر الأوضاع و إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل متوهمة بأن اقتحامات الاحتلال لن يواجهها رد فعل فلسطيني على جرائمها، مؤكدًا أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد فقط استمرار الاحتلال.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار العدوان ونشر حالة من التوتر داخل المناطق الفلسطينية، وليس لديها النية الحقيقية للتهدئة.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة وإطلاق عملية سياسية تحقق السلام، مؤكدًا أنّ العالم يجب أنّ يعرف حقيقة الاحتلال.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل دائم للعدوان ومن حقه ردع ذلك العداون الإسرائيلي وقطع اليد التي تعتدي عليه.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، وأسفر الاقتحام عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم سيدة، وهدمت منزل أحد المواطنين قيد الإنشاء، كما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية استهدفت اعتقال أحد المطلوبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشار الرئيس الفلسطيني المدن الفلسطينية إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الاعتداءات الإسرائيلية مستشار الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".