“هيئة الاتصالات” تصدر وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية وتمكين التحول الرقمي لجميع القطاعات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، إضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبني مراكز بيانات متقدمة وعصرية وصديقة للبيئة.
كما أشارت الهيئة إلى أن التنظيمات ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين استقطاب مقدمي خدمات مراكز البيانات والتي تسهم بدورها في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى، مثل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية وناشري الألعاب ومشغلي خدمات بث الفيديو وشبكات تقديم المحتوى، وذلك سعيا من الهيئة في توطين وتوفير الخدمات الرقمية داخل المملكة.
كما ستسهم هذه الوثيقة في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتنمية الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، ووضع الإجراءات الملائمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المنطقة يكون وجهة للمستثمرين ورواد الأعمال في هذا المجال.
وتحث الهيئة مقدمي خدمات مراكز البيانات على الاطلاع على الوثيقة والشروع بعملية التسجيل من خلال بوابة الهيئة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيز النفاذ مطلع العام المقبل بتاريخ 1/1/2024، ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر الرابط التالي: https://www.cst.gov.sa/ar/services/Documents/dcsr_ar.pdf
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل