باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط تهريب مبالغ مالية مهمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، خلال 24 ساعة الماضية، من حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا ومن إحباط تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني بمنطقة مراقبة السيارات المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة بعناية في عدة تجاويف معدة على مستوى لوحة القيادة وهيكل سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا.
وأضاف المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق السيارة، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، على الشرطة القضائية من أجل استكمال البحث في هذه القضية، بينما قامت الجمارك بحجز السيارة.
في عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الدخول، مساء أمس الأحد، بإحباط تهريب أكثر من 87 ألف أورو إثر تفتيش دقيق خضعت له سيارة مرقمة بفرنسا، يقودها مواطن يحمل الجنسية ذاتها كان ينوي إدخال هذه العملة دون القيام بإجراءات التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكانت هذه المبالغ المالية مخبأة بعناية في ملاءة أسفل صفيحة خشبية بالصندوق الخلفي للسيارة، وبين ملابس والأمتعة الشخصية للركاب.
وتم تسليم سائق السيارة، بتعليمات من النيابة العامة، إلى مصالح الشرطة بمعبر باب سبتة، قصد استكمال البحث.
كلمات دلالية سبتة، الشيرا، مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: باب سبتة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة