وزارة التنمية الاجتماعية: مملكة البحرين تفردت بسياستها التنموية من أجل ترسيخ قيم العمل الخيري والاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من شهر سبتمبر، يُعد فرصة مواتية لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الدولي والاقليمي، والتي تفردت بها عبر سياستها التنموية والاجتماعية، وتبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عما تشهده من تطورات تشريعية بهذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لترسيخ قيم العمل الخيري والاجتماعي، تحقيقاً للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 2015، لافتاً إلى أن تجسدياً للدور المتعاظم الذي يمكن أن تسهم به مختلف القوى الاجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة التنمية، اتخذت الوزارة العديد من الاجراءات التنموية في مجال دعم الجهود الإنسانية والخيرية من قبل منظمات المجتمع المدني، الرامية إلى مضاعفة فاعليتها عبر زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ برامجها ودعم وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.
وفي هذا السياق، أثنى الوزير العصفور على المستوى الذي وصلت إليه منظمات المجتمع الأهلي في مملكة البحرين من تقدم وتطور في برامجها الإنمائية، وسعيها الدائم إلى التميز في خدمة المجتمع البحريني، وتعزيز قيم التعاون والارتقاء بالعمل الانساني والخيري، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتطوير مجالات هذه الأعمال الخيرية، وذلك عبر تحديث التشريعات الوطنية وتنظيم عمل المنظمات لتقوم بواجبها الاجتماعي والانساني على أكمل وجه.
وقال إن مملكة البحرين لطالما عرفت بدعمها للعمل الخيري والإنساني النبيلين، والذي يتضح ذلك جلياً عبر دعم وزارة التنمية الاجتماعية وحرصها على تنظيم هذا العمل، إيماناً منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل قوة اقتصادية واجتماعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.
إن تجربة البحرين في الارتقاء بجهود المنظمات الأهلية، تعكس المستوى المتقدم الذي بلغه العمل التطوعي والخيري في البلاد، بما يساهم في تطوير المجتمع وإثرائه على النحو الأفضل، منوهاً بأهمية دور العمل التطوعي في بناء المجتمعات، عبر المساهمة الفاعلة في خطط التنمية المستدامة، لاسيما وأن استراتيجية الوزارة تقوم على مساندة العمل الأهلي من خلال دعم المشروعات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، حيث إن الأعمال التطوعية الإنسانية تعتبر سمة من سمات التنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة الاجتماعیة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة