بغداد اليوم -  أربيل

وصف رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، قانون الموازنة بأنه كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان. 

وقال صباح في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": إن "واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان".

وأضاف: "قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضا أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون".

وبيّن، أنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم".

وعدّ صباح، أن "الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقا لنا أقل من محافظة، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحاديا ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه".

من ناحيته، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن  "الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب".

وأشار الوزير في المؤتمر ذاته إلى أن "الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج"، مبينا: "نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية وما يتم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية لا يكفي لدفع الرواتب".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة

آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستعاود بعد عطلة رأس السنة.وقال آلي في حديث صحفي: إن “الوقت مازال مبكرا بشأن حصول اتفاق تشكيل الحكومة بين الأحزاب الكردية، بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بجملة مطالب”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال يصر على أن مشاركته في الحكومة المقبلة يجب أن تكون مشاركة حقيقية، وأن يكون أحد المناصب الرئيسية، كرئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة من نصيبه، ولن نقبل بدور هامشي إطلاقا، ولن نكرر تجربة الكابينة التاسعة”.وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، وحركة التغيير على مقعد واحد.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.

مقالات مشابهة

  • بغداد ترسل رواتب موظفي الإقليم لشهرين
  • أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة
  • حزب طالباني:الخلاف بين بغداد وأربيل عرقل صرف رواتب موظفي الإقليم
  • انتظروا 3 أيام وعادوا خائبين.. وزيرة المالية ترفض لقاء وفد يحمل تقريراً عن مشاكل رواتب الإقليم
  • 11 يوما عطلة في كردستان.. خطوة احتفالية أم تهرب من صرف الرواتب؟
  • حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة
  • اليكتي يريد منصبًا مهمًا.. حوارات تشكيل حكومة كردستان ستعود بعد عطلة رأس السنة
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • بغداد.. تفكيك عصابة سرقت قرابة مليار دينار واعتقال سارق داخل جامعة حكومية
  • ضبط عصابة انتحلوا صفة رجال أمن ليسرقوا مليار دينار وعجلة كاديلاك من دار في بغداد