متهمة بغداد بممارسة سياسة الانتقام.. كردستان تعترض على إرسال 500 مليار دينار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
وصف رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، قانون الموازنة بأنه كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان.
وقال صباح في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": إن "واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان".
وأضاف: "قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضا أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون".
وبيّن، أنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم".
وعدّ صباح، أن "الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقا لنا أقل من محافظة، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحاديا ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه".
من ناحيته، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن "الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب".
وأشار الوزير في المؤتمر ذاته إلى أن "الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج"، مبينا: "نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية وما يتم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية لا يكفي لدفع الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.