17 ألف صفقة عبر البورصة العقارية بقيمة 17 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
شهدت البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من تدشينها تداول نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ إجمالي الصفقات 17 ألف صفقة بقيمة تجاوزت الـ 17 مليار ريال.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية التي دشنها مطلع الأسبوع الماضي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكثر من 500 ألف زائر.
وتقدم البورصة srem.moj.gov.sa، خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
ويمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية “الورقية” الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث (الخالي من الموانع والقيود) يتم إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المتاحة في قائمة العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
كما تتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطاً والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورصة العقارية البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات