17 ألف صفقة عبر البورصة العقارية بقيمة 17 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
شهدت البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من تدشينها تداول نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ إجمالي الصفقات 17 ألف صفقة بقيمة تجاوزت الـ 17 مليار ريال.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية التي دشنها مطلع الأسبوع الماضي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكثر من 500 ألف زائر.
وتقدم البورصة srem.moj.gov.sa، خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
ويمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية “الورقية” الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث (الخالي من الموانع والقيود) يتم إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المتاحة في قائمة العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
كما تتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطاً والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورصة العقارية البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023