وزيرة البيئة تعلن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار المناخي خلال الشهر الجارى
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لتوحيد الرؤي وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي و التصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة، وذلك علي هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللقاء تناول فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كذلك الخطة الوطنية للتكيف و المشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكيف بالإضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ والتي تم اطلاق المرحلة الأولي منها بمؤتمر المناخ cop27 و التي نأمل ان يتم إطلاق المرحلة الثانية منها خلال cop28 .
وأضافت وزيرة البيئة، أن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص ، حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27 والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية علاوة علي قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي و المناخي تهدف إلي إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص و خفض المخاطر الخاصة بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية و الوطنية و العمل علي تحقيق فهم اكثر لتمويل المناخ.
وأعلنت وزيرة البيئة، عن إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد فى مواجهة اثار التغيرات المناخية.
و لفتت د. ياسمين فؤاد ، إلى أهمية دور الصندوق في مضاعفة تمويل المناخ مجال التكيف كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26، 27 معربة عن املها أن يلعب الصندوق دور فعال في تمويل مشروعات التكيف بالقارة الافريقية و خاصة أنه قام بدعم الكثير من الدول في مجال إعداد الخطط الوطنية للتكيف.
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، أن من أهم المجالات التي تعد ذات اولوية حاليا هو القطاع الزراعي خاصة مع تأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية والمياه وانتاجية المحاصيل والتأثير المباشر علي صغار المزارعين وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر لأن معظم الشعوب تعتمد علي الزراعة مما يوثر علي الأمن الغذائي لشعوبها.
جديرا بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 قد توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا، وذلك بمشاركة انطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة مؤتمر المناخ cop27 وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
السعيد تستعرض أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د.هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية، حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات، ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د.هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د.هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د.هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد