الإقليمي لعلوم الفضاء: أفريقيا تحتاج 300 مليار دولار سنويا لحل أزمة المناخ
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن قمة إفريقيا للمناخ جاءت فى توقيت مثالي، لأن القارة الإفريقية هي المتأثر الأكبر من التغيرات المناخية وتداعياتها، وبالتالي كان يجب أن يكون إجتماع أو مؤتمر لتوحيد الجهود.
وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدول الإفريقية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ستناقش عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالمناخ، والتي تمس مباشرة للقارة الإفريقية، ومنها التكيف ورفع الطموح.
وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أنه خلال كوب 27 كانت مصر مهتمة جدا بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتمويل الدول النامية، خاصة الإفريقية، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تحتاج أكثر من 300 مليار دولار سنويا لحل أزمة التغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء النهري الأمم المتحدة علوم الفضاء قمة إفريقيا للمناخ القارة الافريقية التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي