حزب المؤتمر عن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني: يعزز التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمرصميدة عضو مجلس الشيوخ، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أنّ التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.
قانون التحالف الوطنيوأوضح الحزب، أنّ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف، لمساعدته في الدور الذي يقوم به ليخطو بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وأكد أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي، وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسانوأشار حزب المؤتمر، إلى أنّ القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، وتنفيذ المبادرات الاجتماية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، موضحا أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف، ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الجمهورية الجديدة العمل الأهلي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» بالخارج: قرار الرئيس باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز مكانة مصر الدولية
رحب المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا لقيم العدالة الناجزة التي ترتكز على سيادة القانون، وتعد دليلا على الإرادة السياسية القوية التي تسعى لإعادة تأهيل المواطنين، الذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب، وفقا لمراجعة دقيقة ومعايير قانونية موضوعية.
أهمية توصيات الحوار الوطنيأوضح مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرار يعكس بشكل مباشر النتائج المثمرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد إعلان، بل هي رؤية شاملة تدمج بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني، لافتا إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن إطار أوسع من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ما يعزز مصداقية مصر في تحقيق العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن ما يميز هذا القرار، أنه لم يكن فرديا، بل جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المراجعات، تؤكد أن الدولة المصرية لا تتوانى في اتخاذ قرارات تسهم في تصحيح المسار، وتعزز من فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وتفتح الباب أمامهم للاندماج في المجتمع بعد تراجعهم عن الممارسات الخاطئة التي قد وقعوا فيها.
وشدد «زياد» على أن هذه الخطوة تُمثل تأكيدًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز حقوق الإنسان، والقيام بمراجعة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية، في الوقت الذي تبقى فيه الدولة حريصة على تقديم الفرص لكل من تراجع عن أخطاء الماضي للعودة إلى أحضان المجتمع المصري في إطار من العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن هذا القرار، يعزز من مكانة مصر الدولية، ويعكس قدرة القيادة السياسية على اتخاذ خطوات حاسمة، تدعم الأمن والاستقرار، وتضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي