للمرة الأولى.. "عسل المانجروف" في الدمام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قرر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، إقامة فعالية ومبادرة ”إنتاج عسل المانجروف“ للمرة الأولى في الدمام، وذلك بعد النجاح الذي حققته الفعالية في القطيف خلال السنوات السابقة.
وتستمر الفعالية التي تنطلق يوم الخميس المقبل لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 20 نحالا بينهم 5 نحالات، بالاضافة إلى عدد من النحالين من دول الخليج.
وتهدف الفعالية إلى دعم العسل في المنطقة الشرقية وتشجيع المزارعين والنحالين على زيادة إنتاجهم وتوسيع شبكاتهم من خلال عرض وتسويق منتجات عسل المانجروف المحلية. بالاضافة إلى زيادة الوعي لدى الجمهور بفوائد عسل المانجروف وقيمته الغذائية والصحية وتوفر الفعالية فرصة للزواربمشاهدة عملية إنتاج العسل.
خلايا عسل المانجروف
ثروات المانجروف الطبيعيةوقال المهندس عدنان المرهون، ممثل الزراعة العضوية في المنطقة الشرقية ومدير الاتصال المؤسسي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف، لـ"اليوم"، إن شجرة المانجروف تعد من الثروات الطبيعية في المنطقة الشرقية، وتتميز بإنتاج عسل ذو جودة عالية. وقد حقق عسل المانجروف شهرة واسعة على المستوى العالمي، حيث حصل المشاركون الوطنيون على الجوائز الذهبية في المسابقات الأخيرة التي أقيمت في أوروبا.
من فعاليات عسل المانجروف خلايا عسل المانجروف من فعاليات عسل المانجروف var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
من جانبه، أكد المهندس منصور المغاسلة، مدير إدارة أسواق النفع بمكتب الزراعة بالقطيف، أهمية شجرة المانجروف وقيمتها الاقتصادية والبيئية. مشيرا إلى أن الفعالية تعزز صناعة العسل في المنطقة وتعمل على توسيع أسواق النحالين المحليين.
وبين أن النجاح الذي تحقق في فعالية عسل المانجروف رقم 2 والذي تم زيارته من قبل أكثر من 10 آلاف زائر، يحتم علينا بذل المزيد من العطاء لتثبيت هذه الفعالية في كل عام، ونحن اليوم نسعى ونرتب للخروج من المنطقة الشرقية بعد الفعالية القادمة، حيث نحاول أن نتوسع بنشر هذا الإنتاج المحلي إلى جميع مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام نحل المانجروف المنطقة الشرقیة عسل المانجروف فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ 37 عاما.. كم كلّف؟
انطلقت اليوم الأربعاء إجراءات التعداد العام للسكان في العراق، الذي سوف يستغرق يومين، من أجل أن يغطّي البلاد بأكملها، وذلك لأول مرة منذ 37 عاما.
وقال مدير تعداد كركوك في وزارة التخطيط العراقية، مصطفى أكرم، إن: "التعداد بدأ في عموم محافظة كركوك كما في عموم العراق".
وأضاف أكرم، في حديثه لوكالة "الأناضول": "أنهم بدأوا في تلقّي المعلومات العائلية منذ حوالي 4 أيام"، فيما أبرز في الوقت نفسه، أنهم "يقومون بزيارة المنازل منذ اليوم، وفحص المعلومات التي حصلوا عليها سابقا".
وذكر أكرم أنه: "تم تكليف 5600 موظف لزيارة المنازل التي سوف تستمر لمدة يومين في محافظة كركوك". مردفا أنهم: "يقدرون عدد سكان كركوك بنحو مليون و800 ألف نسمة؛ وأن عدد سكان المدينة الحالي سوف يتضح بنهاية هذا التعداد".
أما فيما يتعلّق بالكلفة المالية للتعداد العام للسكان في العراق، كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد كشف عن ارتفاعها، بالقول إن: "كلفة المشروع تبلغ 459 مليار دينار أي ما يعادل 348 مليون دولار، بزيادة تبلغ 53 في المئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية، قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت ما وصفتها بـ"انتهاكات"، قبل بدء التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء في البلاد، ويستمر غدا الخميس.
وتمثّلت الانتهاكات التي تحدّثت عنها الجبهة، في "إحضار أعداد كبيرة من العائلات من محافظات إقليم كردستان العراق، إلى محافظة كركوك، لكي يتم تسجيلها بسجلات كركوك".
إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية، منذ منتصف ليلة أمس، حظرا للتجول في البلاد، لمدة يومين، من أجل تسهيل إجراء التعداد العام للسكان الذي سيستمر اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن: "فرض حظر التجوال يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 هو لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وأضاف أنّ: "الحركة الجوية وحركة التبادل التجاري مفتوحة وغير مشمولة بالحظر، وأن هناك توجيها من الأجهزة الأمنية لمساعدة الحالات الإنسانية".
كذلك، قرّرت الحكومة العراقية، عدم إدراج أي أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، وذلك من أجل "تجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد سكاني أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، غير أنه لم يكتمل، بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع آنذاك، بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.