توقيع اتفاقية بين الجامعة البريطانية و"أفريك إنفيست" بـ 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر وصندوق الاستثمار "أفريك إنفيست"؛ لدعم وتطوير الجامعة.
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني الجامعة البريطانية تسلّم أوائل الثانوية العامة وثائق المنح المجانيةجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس الخاصة والأهلية ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة البريطانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الاثنين .
وقع الاتفاقية عن الجامعة البريطانية كل من: فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ود. محمد لطفي رئيس الجامعة، وعن صندوق "أفريك إنفيست مصر"، وإسماعيل طالبي الرئيس التنفيذي للصندوق.
وتهدف الاتفاقية إلى استثمار 40 مليون دولار في الجامعة البريطانية لدعم خطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، كما تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع قدرات الكليات الحالية، فضلًا عن إنشاء كليات جديدة، وتطوير آليات الحوكمة، من خلال العمل مع صندوق "أفريك إنفيست"؛ لتحديد أوجه التعاون والشراكات في إفريقيا والمنطقة، بالإضافة إلى خلق فرص تعاونية جديدة خارج أسواقها، وفي ضوء هذه الاتفاقية تظل عائلة الأستاذ فريد خميس هي المالك الأكبر للجامعة.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي، كأحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشجع هذا المبدأ، لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنظر إلى التعليم العالي كأساس للتنمية الشاملة : البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة، مؤكدًا أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من شُركاء أساسيين في الاستثمار بالتعليم العالي ومشاركة الحكومة في الاستثمار في هذا المجال المهم.
وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة البريطانية، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
كما ثمن الوزير هذا الحدث الهام، الذي يشجع على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويُبرهن بقوة على قيمة الاستثمار في العلم والتعليم المصري، كما يؤكد المميزات الإستراتيجية التي تمتلكها دولة كبيرة في حجم الدولة المصرية، وهو ما يُشير إلى أهمية السوق المصري كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت د. أيمن عاشور إلى أن الجامعة البريطانية تُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلية.
وأشادت فريدة خميس بالتعاون مع صندوق "أفريك إنفيست"، والدعم المستمر من الحكومة المصرية، والذي سيُسهم في زيادة الدعم المقدم للجامعة وتعزيز إرث مؤسسها الراحل رجل الصناعة محمد فريد خميس، من خلال توسيع قدراتها وامتدادها الأكاديمي؛ لضمان دورها الرائد بين المؤسسات التعليمية، ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وإفريقيا.
الجامعة البريطانية تواصل تعزيز البنية التحتيةوأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية على الدور المحوري للجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة، مشيرًا إلى أن الجامعة تتطلع مع الشركاء الجدد لبحث أوجه التعاون والاستفادة من استثمارات "أفريك أنفيست"؛ لمواصلة تعزيز بنيتها التحتية وتطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، موضحًا أن شركة زيلا كابيتال تقوم بدور المستشار المالي الوحيد للجامعة البريطانية في مصر في هذه الاتفاقية.
وأضاف إسماعيل طالبي الرئيس التنفيذي لصندوق "أفريك إنفيست"، أن الاستثمار في التعليم يعد أحد الأهداف المهمة للصندوق، مشيرًا إلى توافر كافة الإمكانات للاسثمار في التعليم لتحقيق الجودة في هذا المجال الهام، لافتًا إلى أن الاستثمار في التعليم في مصر يعبر عن مدى الثقة في مصر كدولة رائدة في مجال التعليم في القارة الإفريقية وأنها مركز للتعليم في إفريقيا.
يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر تم افتتاحها عام 2004، وتقدم مجموعة واسعة من درجات البكالوريوس والدراسات العليا، بالتعاون مع الجامعات البريطانية الشريكة للجامعة، كما أنُشئت بموجب مذكرة تعاون بين حكومتي مصر والمملكة المتحدة عام 1998، وتضم عدد (11) كلية، وبها أكثر من (11000) طالب، وتهتم بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المستويين المحلي والعالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق "أفريك إنفيست" Africinvest، هو صندوق استثماري رائد في إفريقيا بأصول استثمارية متعددة بما في ذلك الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري والائتمان الخاص، والتمويل المختلط والأسهم المُدرجة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بأصول تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار؛ لتمويل أكثر من 200 شركة في مراحل تطوير مختلفة، ويضم فريق عمل «أفريك إنفيست» نحو (100) خبير استثماري في أكثر من (10) مكاتب مختلفة عبر ثلاث قارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة البريطانية أيمن عاشور وزير التعليم العالى التعليم اتفاقية تعاون الجامعة البریطانیة البریطانیة فی مصر التعلیم العالی وزیر التعلیم الاستثمار فی فی التعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.