قانون جديد موحد لمياه الشرب والصرف الصحي أمام البرلمان بدور الانعقاد الجديد

يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الجديد الرابع، الذي ينطلق شهر أكتوبر المقبل قانون جديد متكامل وموحد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يوقف تضارب الاختصاصات، ويشمل كل ما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل الشبكات  ومقدمي الخدمة وغيرها من التفاصيل.

وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في نهاية دور الانعقاد السابق مشروع القانون المقدم من الحكومة، وشهد القانون مناقشات، وتمت الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ومن المنتظر أن يتمّ استكمالها مع الدورة البرلمانية الجديدة، إذ تعيد الحكومة تقديم مشروع القانون.

اختصاصات جهاز تنظيم المياه 

وينظم مشروع قانون المياه الجديد  اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وهي منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكّد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك، اعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، اقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.

معايير واشتراطات بيئية لمقدمي الخدمة 

وتلزم مواد مشروع القانون، مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب، والمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.

حظر التعدي على مرافق المياه 

ويحظر مشروع القانون ضمن مواده التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.

المصدر: الوطن