السلطات السودانية تحظر استخدام كلمة «سوق مالي» أو «بورصة» دون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
حظرت سلطة تنظيم أسواق المال إستعمال كلمة بورصة للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة، وجاء فى تعميم تحصلت سونا على نسخة منه، وصدر التعميم من المستشار عام/ د.عبد الحليم أمين محمد أحمد المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال.
جاء فيه استنادا إلى أحكام المواد (5) و (6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال (البورصات) بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الإستثمارات فيها وفقا لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة.
وتنشأ أسواق المال (البورصات) وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية السيد/ وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال.
واستنادا إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصيا أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول.
كما نصت ذات المادة على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى. وكل من يخالف ما ورد ذكره بعاليه ذكره بعاليه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: استخدام حظر كلمة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون يواجه تهم بإساءة استخدام السلطة
الثورة نت/
ستوجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول، تهمة إضافية بـ”إساءة استخدام السلطة” وهو يحاكم بالفعل بتهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن لائحة الاتهام الجديدة تأتي في الوقت الذي يحاكم فيه يون بتهمة قيادة تمرد بسبب إعلانه المختصر للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وجردت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون من جميع سلطاته وامتيازاته في أبريل، وأيدت أيضا اقتراحا برلمانيا بعزله.
وأفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب المدعي العام أن يون لم يحتجز بسبب هذه التهمة الإضافية.
وصرح الادعاء في بيان اليوم الخميس: “واصلنا منذ ذلك الحين محاكمة “التمرد” مع إجراء تحقيقات تكميلية في ادعاء إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى هذه التهمة الإضافية”.
وأعلن عن التهمة الإضافية بعد يوم من مداهمة المحققين لمنزل يون الخاص في العاصمة سول.
حيث داهمت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، في إطار شبهات بعلاقات عائلته بالراهب المثير للجدل جيون سونغ-بيه المعروف أيضا باسم غيون جين.
وتفيد التقارير أن النيابة تحقق في مزاعم تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في كنيسة التوحيد قد سلم عقدا من الألماس وحقيبة باهظة الثمن إلى جيون بعد فترة وجيزة من انتخاب يون رئيسا في عام 2022، كهدية للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي.
وتحقق النيابة أيضا في مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت الهدايا قد وصلت بالفعل إلى كيم أم لا.
وكانت وجهت إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول أول تهمة في يناير، عندما كان لا يزال رئيسا، وهي تهمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يحكم على يون بالسجن المؤبد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا