مواصلات الإمارات تبرم عقوداً لتزويد «كفو» بـ 400 شاحنة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت مواصلات الإمارات عقداً نوعياً لتزويد شركة «كفو» للنقل البترولي (المتخصصة بتزويد المركبات بالوقود المتنقل حسب الطلب)، ب 400 شاحنة ذات مواصفات خاصة، وذلك لمدة تعاقدية تبلغ ست سنوات، وبقيمة إجمالية تقارب 300 مليون درهم.
تم توقيع العقد في مبنى الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي من قبل كل من آليكس ربنتير الرئيس التنفيذي للشركة، و باسل هوفاكيميان الرئيس التنفيذي في شركة «كفو»، وبحضور كل من رامز حمدان المدير التنفيذي، معدات الفطيم الصناعية (فامكو والمركبات التجارية) بصفتها الشركة المزودة بالشاحنات محل التعاقد، و طارق الصيداوي رئيس المبيعات بمواصلات الإمارات، إلى جانب عدد من المدراء والموظفين من الطرفين.
وقال آليكس رينتير إننا فخورون بهذه الخطوة التي تؤكد القدرات النوعية لمواصلات الإمارات بصفتها شركة رائدة على المستوى الوطني في مجال النقل والتأجير والخدمات اللوجستية والفنية، وتحظى برصيد وافر من الثقة والاعتمادية لدى الشركاء والمتعاملين على حدٍ سواء، مشيداً بالشراكة الوثيقة التي تربط كلاً من مواصلات الإمارات و«كفو» وشركة فامكو الفطيم موتورز، والتي من شأنها تعزيز العوائد لجميع الشركات، وتحسين مواقعها التنافسية وحصصها السوقية، علاوةً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين النهائيين.
وعبر الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات عن ثقته بقدرة الشركة وفرق العمل المحترفة لديها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب هذا العقد، مؤكداً تطلع الشركة إلى مزيدٍ من التعاون مستقبلاً مع أطراف العقد.
وتفصيلاً أوضح طارق الصيداوي أنه سوف يتم تسليم الشاحنات على عدة مراحل، حيث تم البدء فعلياً بتسليم الدفعة الأولى والتي تشمل 150 شاحنة، على أن يتم تسليم العدد المتبقي على 3 مراحل، وأضاف أن الشاحنات تم تزويدها بخزانات وقود ذات مواصفات وأنظمة تقنية خاصة تتمتع بأعلى درجات الأمن والسلامة، وهي مطابقة لأرقى المعاير العالمية في هذا الشأن.
وقال باسل هوفاكيميان: «يسعدنا مواصلة شراكتنا الناجحة مع مواصلات الإمارات والفطيم للسيارات وهينو بينما نواصل توسيع أسطولنا بنشر 105 شاحنات خفيفة من نوع هينو 300 Series، بعد أن أثبتت هذه الشاحنات أنها العمود الفقري لعمليات توصيل الوقود لدينا، ما يمكننا من الحفاظ على مكانتنا كمنصة عالمية رائدة لتوصيل الوقود وخدمات المركبات. إن المتانة والتنوع ومفهوم «الدعم الشامل» الاستثنائي لما بعد البيع لشاحنات هينو جعل منها شريكاً موثوقاً لشركتنا».
من جانبه علق رامز حمدان على هذا العقد النوعي قائلاً: «تشتهر شاحنات هينو بمتانتها وتعدد استخداماتها علاوةً على ما تقدمه الشركة في إطار مفهوم «الدعم الشامل» الشهير لخدمات ما بعد البيع من حيث عقود الخدمة وتوافر قطع الغيار، ما يجعلها شريكاً جديراً بالثقة للشركات، نحن سعداء جداً برؤية هينو تصبح العمود الفقري لقطاع توصيل الوقود المزدهر. ونغتنم هذه الفرصة لنشكر شركائنا على ثقتهم بشاحناتنا ونؤكد التزامنا بتقديم حلول الدعم الشامل المخصصة لما بعد البيع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مواصلات الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد