مواصلات الإمارات تبرم عقوداً لتزويد «كفو» بـ 400 شاحنة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت مواصلات الإمارات عقداً نوعياً لتزويد شركة «كفو» للنقل البترولي (المتخصصة بتزويد المركبات بالوقود المتنقل حسب الطلب)، ب 400 شاحنة ذات مواصفات خاصة، وذلك لمدة تعاقدية تبلغ ست سنوات، وبقيمة إجمالية تقارب 300 مليون درهم.
تم توقيع العقد في مبنى الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي من قبل كل من آليكس ربنتير الرئيس التنفيذي للشركة، و باسل هوفاكيميان الرئيس التنفيذي في شركة «كفو»، وبحضور كل من رامز حمدان المدير التنفيذي، معدات الفطيم الصناعية (فامكو والمركبات التجارية) بصفتها الشركة المزودة بالشاحنات محل التعاقد، و طارق الصيداوي رئيس المبيعات بمواصلات الإمارات، إلى جانب عدد من المدراء والموظفين من الطرفين.
وقال آليكس رينتير إننا فخورون بهذه الخطوة التي تؤكد القدرات النوعية لمواصلات الإمارات بصفتها شركة رائدة على المستوى الوطني في مجال النقل والتأجير والخدمات اللوجستية والفنية، وتحظى برصيد وافر من الثقة والاعتمادية لدى الشركاء والمتعاملين على حدٍ سواء، مشيداً بالشراكة الوثيقة التي تربط كلاً من مواصلات الإمارات و«كفو» وشركة فامكو الفطيم موتورز، والتي من شأنها تعزيز العوائد لجميع الشركات، وتحسين مواقعها التنافسية وحصصها السوقية، علاوةً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين النهائيين.
وعبر الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات عن ثقته بقدرة الشركة وفرق العمل المحترفة لديها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب هذا العقد، مؤكداً تطلع الشركة إلى مزيدٍ من التعاون مستقبلاً مع أطراف العقد.
وتفصيلاً أوضح طارق الصيداوي أنه سوف يتم تسليم الشاحنات على عدة مراحل، حيث تم البدء فعلياً بتسليم الدفعة الأولى والتي تشمل 150 شاحنة، على أن يتم تسليم العدد المتبقي على 3 مراحل، وأضاف أن الشاحنات تم تزويدها بخزانات وقود ذات مواصفات وأنظمة تقنية خاصة تتمتع بأعلى درجات الأمن والسلامة، وهي مطابقة لأرقى المعاير العالمية في هذا الشأن.
وقال باسل هوفاكيميان: «يسعدنا مواصلة شراكتنا الناجحة مع مواصلات الإمارات والفطيم للسيارات وهينو بينما نواصل توسيع أسطولنا بنشر 105 شاحنات خفيفة من نوع هينو 300 Series، بعد أن أثبتت هذه الشاحنات أنها العمود الفقري لعمليات توصيل الوقود لدينا، ما يمكننا من الحفاظ على مكانتنا كمنصة عالمية رائدة لتوصيل الوقود وخدمات المركبات. إن المتانة والتنوع ومفهوم «الدعم الشامل» الاستثنائي لما بعد البيع لشاحنات هينو جعل منها شريكاً موثوقاً لشركتنا».
من جانبه علق رامز حمدان على هذا العقد النوعي قائلاً: «تشتهر شاحنات هينو بمتانتها وتعدد استخداماتها علاوةً على ما تقدمه الشركة في إطار مفهوم «الدعم الشامل» الشهير لخدمات ما بعد البيع من حيث عقود الخدمة وتوافر قطع الغيار، ما يجعلها شريكاً جديراً بالثقة للشركات، نحن سعداء جداً برؤية هينو تصبح العمود الفقري لقطاع توصيل الوقود المزدهر. ونغتنم هذه الفرصة لنشكر شركائنا على ثقتهم بشاحناتنا ونؤكد التزامنا بتقديم حلول الدعم الشامل المخصصة لما بعد البيع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مواصلات الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد