التضخم يفوق التوقعات في تركيا.. وصل إلى 58.9% خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في دولة تركيا إلى 58.94%، وذلك بناءً على شهر أغسطس، إذ تجاوز ذلك التوقعات بعد الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ونتيجة لانخفاض سعر الليرة مع زيادة الضرائب خلال الآونة الأخيرة.
التضخم في أسعار المستهلكين وصل لـ9.09%بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلكين ما قيمته 9.
وقد ارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021، حتى لامس أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.51%، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، حيث انخفضت الليرة قليلا عقب صدور بيانات التضخم لـ26.78 مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين لـ5.89% على أساس شهري في شهر أغسطس الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاع سنوي بلغ 49.41% وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، نقلًا عن موقع «cnbc».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا التضخم انخفاض ارتفاع معدل التضخم معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: إصدار 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، شملت 10 رخص كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استطلاع، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2288 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ 1457 رخصة، تليها رخصة كشف بـ 564 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ 202 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 23 رخصة.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو9.3 تريليون ريال.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا