كيف نوائم بين هذا وذاك يا وزير العمل.؟!
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
#سواليف
كيف نوائم بين هذا وذاك يا #وزير_العمل.؟!
كتب…#موسى_الصبيحي
أكتب للمرة الثانية مُشيراً إلى #الرسالة_التوعوية التي نشرتها وزارة العمل حول الزيادة السنوية المستحقة للعاملين في قطاع التعليم الخاص، وهذا نصّها:
(يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص 5% زيادة سنوية من الراتب الإجمالي وبحد أعلى مقداره 40 دينار)
من الواضح أن فحوى هذه الرسالة يوحي بأن الزيادة المذكورة مُلزِمة لأصحاب المدارس وأنها حق من حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص، لكن السؤال الذي أطرحه على وزير العمل للمرة الثانية؛ كيف تضمن وزارة العمل التزام المدارس بذلك لا سيما وأن بعضها لا زال غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً، لا بل إن بعضها تعطي أجراً أقل من ذلك بكثير، بأساليب مختلفة يلجأ إليها بعض أصحاب المدارس كما صرّح بدلك نقيب أصحاب المدارس الخاصة.
والسؤال الآخر أمام الوزير أيضاً بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ كيف تضمن المؤسسة إضافة هذه الزيادة سنوياً على أجور المؤمّن عليهم العاملين في التعليم الخاص من أجل أن يستفيدوا من النمو المضطرد في أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان لتمكينهم مستقبلاً من الحصول على منافع تأمينية ورواتب تقاعدية جيدة..؟!
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تعليقي على الموضوع يتلخص في الإعراب عن مدى الدهشة والاستغراب من قيام الحكومة ممثلة بوزير العمل بصفته رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وهي صاحبة الاختصاص والصلاحية بالنظر في الحد الأدنى للأجور، بإلغاء قرار سابق بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم المسجلة عن عام سابق والبالغة (11) ديناراً فقط بحيث كان يُفترَض أن يصبح الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي (271) ديناراً وهي بالتأكيد زيادة متواضعة لكن انعكاساتها جيدة على العاملين في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطتهم الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى الفائدة التي تجنيها مؤسسة الضمان من خلال زيادة إيراداتها التأمينية وبالتالي تعزيز مركزها المالي وديمومة نظامها التأميني.؟!
كيف نوائم يا وزير العمل بين الزيادة السنوية التي تتحدثون عنها للعاملين في قطاع التعليم الخاص وسقفها (40) ديناراً وبين إحجامكم عن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بمقدار (11) ديناراً..؟! مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير العمل الحد الأدنى للأجور وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
ينتظر العاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيها، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة و وافق عليها الرئيس السيسي .
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين في جميع هيئات ووزرات الدولة لمدة 24 ساعة، ويبدأ صرف رواتب شهر مارس بداية من يوم 23 في الشهر بدلا من يوم الصرف المُعتاد 24، علي أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام وينتهي مع نهاية الشهر النفس.
كما وضحت المالية أن صرف المستحقات المُتأخرة يتم صرفها لمُستحقيها خلال 3 أيام من الشهر نفسه فتبدأ من يوم 7 مارس وتستمر حتي يوم 10 مارس.
وبناء عليه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
وخصصت الحكومة 85 مليار جنيه لحزمة زيادات الأجور الجديدة، والتي تضمنت مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في المدارس.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025.
-تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى1500 - 1600 جنيه.
- توفير مخصصات مالية إضافية للجهات الحكومية، لضمان تلبية احتياجاتها وتحسين بيئة العمل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا