حظرت سلطة ننظيم أسواق المال إستعمال كلمة بورصة للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة، وجاء فى تعميم تحصلت سونا على نسخة منه، وصدر التعميم من المستشار عام/ د.عبد الحليم أمين محمد أحمد المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال. جاء فيه استنادا إلى أحكام المواد (5) و (6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال (البورصات) بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الإستثمارات فيها وفقا لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة.

وتنشأ أسواق المال (البورصات) وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية السيد/ وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال. واستنادا إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصيا أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول. كما نصت ذات المادة على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى. وكل من يخالف ما ورد ذكره بعاليه ذكره بعاليه يعرض نفسه للمساءلة القانونية. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: أسواق المال

إقرأ أيضاً:

9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل

يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وحظر قانون الأسلحة والذخيرة رقم 54 وتعديلاته على 9 فئات حيازة الأسلحة النارية، كما جاء المادة 7 من القانون.

ونصت المادة على: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
‌ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
‌ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
‌ـ من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
‌ـ من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
‌ـ من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
‌ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
‌ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
‌ـ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود السابقة.

 







مقالات مشابهة

  • ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة
  • “متحدث التجارة”: 5 مزايا رئيسة لنظام السجل التجاري الجديد وإلغاء إصدار سجلات فرعية للمؤسسات والشركات
  • غلق وتشميع 25 منشأة تجارية بدون ترخيص في حدائق الأهرام
  • “متحدث التجارة”: 5 مزايا لنظام السجل التجاري الجديد وإلغاء إصدار سجلات فرعية للمؤسسات والشركات
  • بماذا ينص القانون بشأن عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص؟
  • بورصة مسقط تعرّف بأهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
  • 9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل
  • سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تمنح Bybit ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية المؤقت
  • محمد كركوتي يكتب: سوق لندن و«مانشستر سيتي»
  • القبض على 3 مقيمين لمخالفتهم النظام البيئي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص